مصير التنسيق الروسي الأمريكي في سماء سوريا في مهب الريح
الغموض يكتنف مصير اتفاق بين القوات الأمريكية والروسية يهدف إلى تلافي الحوادث الجوية في الأجواء السورية.
بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه توجه ضربة عقابية لنظام الرئيس السوري على خلفية استهداف المدنيين في دوما بغوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية، يكتنف الغموض مصير اتفاق بين القوات الأمريكية والروسية يهدف إلى تلافي الحوادث الجوية في الأجواء السورية.
ووفق الاتفاق الذي يطلق عليه "تفادي التضارب" ينشط خط ساخن بين قيادة العلميات الأمريكية في سوريا ونظيرتها الروسية؛ لتنظيم حركة الطيران في سماء البلاد التي تستعر بها الحرب الأهلية منذ 7 سنوات.
وتأسس الخط الساخن لتفادي التضارب عام 2016 بين القيادة المركزية الأمريكية ونظيرتها الروسية في سوريا، لكن كان يتم تعليق العمل به في بعض الأحيان؛ نتيجة النزاع بين موسكو وواشنطن، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
لكن احتمالية وقوع ضربات بقيادة الولايات المتحدة على النظام السوري ردًا على هجوم دوما الكيماوي، يضع ضغطًا كبيرًا على اتفاق تفادي التضارب.
هناك بعض الأدلة على أن شخصيات بارزة، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تعمل بجد خلف الكواليس لتحديد كيفية احتواء أي صراع، على افتراض أن الولايات المتحدة عازمة على المضي قدمًا في الأمر.
ستحتاج الولايات المتحدة أن تقدم لروسيا أدلة على نواياها، وإعطاءها الاختيار بشأن ما إذا كانت ستنسحب من المواقع السورية.
لكن بعيدًا عن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتغريدات المتعارضة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يقل القادة الغربيون إلا القليل حول أغراض أو حجم الضربات.
وترصد "الجارديان" ثلاثة خيارات للرد الأمريكي المحتمل.. أولها توجيه ضربة عقابية مشابهة لهجوم الولايات المتحدة على مطار الشعيرات في أبريل/نيسان 2017، عندما أطلقت سفن حربية أمريكية 59 صاروخا من طراز توماهوك كروز، ردًا على الهجوم الكيماوي في خان شيخون.
أما الخيار الثاني سيكون استهداف القدرات السورية لاستخدام الأسلحة الكيماوية مجددا عن طريق تدمير المنشآت ذات الصلة ووسائل التوصيل، وعبر فرض عقاب رادع.
وأخيرا محاولة إضعاف البنية التحتية العسكرية السورية بأكملها أو حتى مهاجمة القصر الرئاسي.
وعلى ما يبدو كانت الإدارة الأمريكية تأمل في أن يكون لديها الخيار الذي كان متوفرا لدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث كان من المفترض أن يعطي الإذن باستخدام 150 صاروخا على الأقل من طراز توماهوك موجها ضد قيادة القوات الجوية السورية، لكن لم يعد هذا الخيار ممكنا ببساطة؛ بسبب وجود نحو 2000 جندي روسي، يتمركزون في سوريا منذ عام 2015.
وبالتالي، سيتوجب على الاستخبارات الغربية التأكد من أن الصواريخ الموجهة تجاه المنشآت الكيماوية لا تصيب مجموعة القوات الروسية؛ حيث إن موسكو لديها أيضًا منظومة دفاع جوي متطورة.