خبير أمريكي لـ"العين الإخبارية": مشروع حظر الإخوان بالكونجرس قوة ردع معنوية

هكذا قرأ الدكتور وليد فارس، مستشار الشؤون الخارجية السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشار أعضاء في الكونجرس لشؤون الأمن القومي، التأثير المحتمل لمشروع قانون تقدم به عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ؛ لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، عبر حث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية.

ومن جديد، تقدم هذا الأسبوع تيد كروز، السيناتور الجمهوري وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارات، بمشروع قانون لتصنيف التنظيم إرهابيا.

وفي حديث مطول مع "العين الإخبارية"، قال الدكتور وليد فارس إنه من الصعب أن يمر مشروع قانون تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، لكن في نفس الوقت، فإن هذا التشريع يحمل قوة ردع معنوية لمنع إدارة بايدن الحالية من عقد صفقات غير معلنة مع الإخوان".

وأوضح الدكتور فارس أن التشريع الذي تقدم به الجمهوريان كروز ودياز بالارات "يكفل ردع الإدارة الحالية لاسيما خلال العامين القادمين أي قبل الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2024، من أن تعقد صفقات مع الإخوان أو مع التنظيمات الإسلاموية أو الجهادية الأخرى في المطلق".

وأضاف: "وكأن السيناتور كروز يقول (من خلال مشروع القانون) لبايدن لا تقوموا بمشاريع أو صفقات من وراء الرأي العام والكونجرس، وتحدث صراحة بأنه إذا كانت هناك حالات إنسانية بين المتطرفين الإخوان من المسجونين فى مصر فليتم الإعلان عنها، والحديث عن أننا نعرف ملفاتهم ومن الممكن القيام بمبادرات عبر الدولة المصرية، لا أن نحجب نحن كأمريكيين أموالا أقرها الكونجرس لدعم القاهرة ضد الإرهاب، وعلى هذا الأساس سيكون هناك تأثير".

والخميس الماضي، أعلن كروز أن إدارة الرئيس بايدن تحتجز 130 مليون دولار مخصصة لمحاربة الإرهاب في مصر بشرط أن تفرج القاهرة عن قيادات إخوانية يبلغ عددهم 16 شخصا.

وأضاف في تصريحات إعلامية أدلى بها حينها، أن إدارة بايدن ترفض الإفصاح عن 16 اسما تطالب السلطات المصرية بالإفراج عنهم، وهو أمر يثير الشكوك، متسائلا: "من هؤلاء الأشخاص الذين تودّون الإفراج عنهم؟ هل هم منتمون للإخوان؟ هل لهم علاقات إرهابية؟ هل هم مواطنون أمريكيون؟

وبسؤال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، حول إمكانية تمرير مشروع القانون عدديا في ظل إدارة بايدن، أجاب: "من الصعب أن يمر القانون لأن الأكثريتين ضد المشروع، لكن إذا تبدلت الأكثرية بعد أقل عام من الآن عبر الانتخابات النصفية (للكونجرس)، فإن هذا المشروع يمكن أن يطبق.

وتابع: "تحت إدارة الرئيس بايدن فإن الأمر سيكون صعبا؛ لأن الفريق الذي يعمل في الإدارة الحالية على هذه التنظيمات بالبيت الأبيض والخارجية، هو تقريبا امتداد للفريق الذي عمل في إطار إدارة باراك أوباما (الرئيس الأسبق)، وعمل حينها على إقامة شراكة بين الطرفين".

وأضاف: "لا أرى أن هذا التشريع سيصل وسيتم الموافقة عليه بالأكثرية في الكونجرس؛ لأن الأغلبية أكثر بـ7 أصوات ضد المشروع.

وتابع : "أما الأكثرية في مجلس الشيوخ المؤيدة لبايدن من الديمقراطيين فهى أكثرية صوت واحد فقط، إلا أن الضغط الذي يضعه لوبي الإخوان قوي بالشكل الذي يستلزم وجود مجموعة نيابية أكبر تدعم كروز، وهذا غير متوفر حتى انتخابات العام المقبل في نوفمبر/ تشرين ثاني 2023.

وعاد المستشار السابق للكونجرس الأمريكي لشؤون الإرهاب ليؤكد أن المعارضة من الحزب الجمهوري تحت إدارة أوباما، وحاليا تحت إدارة بايدن تعمل بجهد على الحصول على دعم لمشروع حظر الإخوان داخل الولايات المتحدة.

وبالنسبة للدكتور "فارس"، فإنه إذا جاءت أكثرية فى مجلسي الشيوخ أو النواب تحركها مجموعات واعية بخطر الإسلام السياسي فسيكون هناك احتمال للتصويت على المشروع.

وقال أيضا إنه "من الآن وحتى العام المقبل، فإن مشروع حظر الإخوان سيبقى مطروحا، وبعد ذلك أي في عام 2024 فإن المشروع إما أن يوقع عليه الرئيس المنتخب كمرسوم تنفيذي، أو توقع عليه أكثرية فى الكونجرس ويجب أن ننتظر إلى تلك المرحلة".

الدكتور وليد فارس استعرض أيضا المحاولات السابقة من أجل تمرير مشروع قانون يصنف الإخوان منظمة إرهابية ومآلاتها.

وقال إن كروز ودياز بالارت تقدما في وقت سابق بمشروع قانون مماثل لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية على اللوائح الأمريكية، لافتا إلى أن المشرعين مع عدد كبير داخل الكونجرس، طرح هذا المشروع على التصويت.

ووصل المشروع قبل عام 2018 فقط إلى مستوى لجان الأمن والخارجية؛ لأن الأكثرية لم تعط تأييدها إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن تمكن اللوبي الإخوانى المدعوم قطريا، من إحباط هذه المحاولات.

أما في محاولته الأخيرة، فأشار كروز إلى أن هذا التدبير يتطلب من وزارة الخارجية إبلاغ الكونجرس بشأن ما إذا كانت جماعة الإخوان تستوفي المعايير القانونية للتصنيف، وحال كان الأمر كذلك، ستتمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراء من شأنه كبح التمويل الذي يتلقاه التنظيم لتعزيز أنشطته الخبيثة.

ويشترك في رعاية مشروع القانون السيناتور الجمهوري جيم إنهوف، والجمهوري رون جونسون، إلى جانب آخرين.

وقال السيناتور كروز: "حان وقت الانضمام لحلفائنا في العالم العربي للاعتراف رسميًا بالإخوان عما هي عليه حقيقة – منظمة إرهابية، ولذلك أشعر اليوم بالفخر لإعادة تقديم مشروع القانون لحث إدارة (جو) بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف. لدينا واجب تجاه محاسبة الإخوان على دورهم في تمويل وترويج الإرهاب في شتى أنحاء الشرق الأوسط."

من جانبه، قال السيناتور إينهوف: "منذ تأسيس الإخوان في مصر، دأبت الجماعات التابعة لها على التحريض ضد المسيحيين واليهود والمسلمين الآخرين بينما يدعمون الإرهابيين. يجب علينا جميعا أن نكافح الإرهاب الخارجي، ويسعدني الانضمام لزملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع الذي يدعو وزارة الخارجية للتحقق من علاقة الإخوان بالمنظمات الإرهابية الأجنبية. يجب محاسبة المنظمات الإرهابية وتلك التي تشجع عنفهم الوحشي".

أما دياز بالارات، فقال: "اليوم، أعيد مجددًا تقديم قانون تصنيف جماعة الإخوان إرهابية، إلى جانب النسخة التي قدمها زميلي السيناتور تيد كروز. تواصل جماعة الإخوان التحريض على أعمال الإرهاب ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن أعمال العنف المروعة حول العالم، وتصنيفها منظمة إرهابية سيفرض عقوبات قاسية من شأنها الحد من قدرتها على جمع عوائد تستخدم لإحداث أضرار ونشر أيديولوجيات تملؤها الكراهية حول العالم".

ولا تزال جماعة الإخوان تبحث عن موطئ قدم تشرعن به وجودها داخل المجتمع الأمريكي، لاستثماره كسند تنقض به على أي ظرف سياسي يُمكن فروعها من العودة للمشهد السياسي بالشرق الأوسط.