الكونجرس الأمريكي يقر قانون ميزانية ملحقة للعام الجاري
القانون سيحال بعد إقراره إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.
أقر أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، خلال وقت متأخر من مساء الخميس، القانون الذي ينص على تمويل الدولة الفيدرالية، لما تبقى من العام الجاري، بقيمة 1.3 تريليون دولار.
لكن القانون المقر، لا يشمل مبالغ بعشرات المليارات من الدولارات التي يريدها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود المكسيكية.
ورغم عدم شموله، فإن إقراره يمنع إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية، لحين دخول السنة المالية المقبلة، وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، النص بـ256 صوتا مقابل 167 من المعارضين.
وبعد مجلس النواب، تبنى الشيوخ هذا القانون في وقت متأخر من مساء أمس، بحصوله على 65 صوتا مقابل 32؛ إذ يتضمن نفقات تبلغ 1.3 تريليون دولار، بعد تسوية تم التوصل إليها على إثر مفاوضات شاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وسيحال القانون بعد إقراره من النواب والشيوخ، إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.
وأكد البيت الأبيض في بيان صدر عنه، الجمعة، أن ترامب سيوقع القانون رغم عيوبه، وقال مدير الميزانية ميك مالفاني "هل هو كامل؟ لا. هل هذا ما كنا نطلبه؟ لا".
وسيخصص أكثر من نصف نفقات الحكومة للسنة المالية 2018 أي 700 مليار دولار، للدفاع الذي أضيفت لميزانيته عشرات المليارات بالمقارنة مع 2017، لشراء معدات وزيادة أجور العسكريين بنسبة 2.4%.
يذكر أن السنة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام وتنتهي في نهاية سبتمر/أيلول في العام الذي يليه.
ويعد قانون الموازنة في الولايات المتحدة وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي وذلك للمساعدة في إقرار الموازنات المتعلقة بكل وكالة فيدرالية على حدة والتي يتعين إقرارها كلها قبل بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وحول هذه الموازنات تدور سنويا معارك كثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
