أردوغان يتنصل من تهريب ذهب إيران واختراق العقوبات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الخميس، أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد أن أقر تاجر ذهب تركي إيراني أنه قام بدفع رشى لوزير تركي سابق.  

• خط ترانزيت تركيا- قطر عبر إيران.. الدوحة تحت الوصاية الاقتصادية
• قضية فساد "الذهب والغاز".. كيف خرقت تركيا عقوبات أمريكا على إيران؟

  وقال أردوغان في تصريحات - خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، نقلته عنه قناة "تي أر تي" الحكومية - إن تركيا لم تنتهك الحظر الأمريكي على إيران، مضيفا: "لقد تصرفنا بشكل صحيح.. لم نخرق الحظر على إيران".

  وكشف رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاما) خلال محاكمته في نيويورك، الأربعاء، أنه دفع ملايين اليوروهات رشى لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان؛ من أجل تسهيل تهريب ذهب من إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية، وأكد ضراب الذي تكلم بالتركية وترجمت أقواله للإنجليزية، أن شاجليان وافق على مساعدته حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي، شرط أن يتقاسم نصف الأرباح مع شاجليان.

  وكان نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق قال: إن ضراب أدلى بهذه التصريحات بسبب تعرضه لضغوط، وتابع: "نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية، ولا أساس قضائيا لها، إنها مؤامرة ضد تركيا".

  وضراب الذي أوقف العام الماضي في الولايات المتحدة يواجه اتهامات في القضية، إلا أنه قرر التعاون مع المحققين الأمريكيين وأصبح شاهدا رئيسيا، وبذلك أصبح نائب رئيس "خلق بنك" محمد هاكان أتيلا المتهم بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتقديم رشى وتبييض أموال، المتهم الوحيد في القضية.

ويقول محللون إن ما سيكشف عنه ضراب خلال المحاكمة قد يشكل إحراجا للحكومة التركية، فيما حذر اقتصاديون من أن فرض غرامات أو عقوبات على بنك تركي أو أكثر قد يلحق أضرارا بالاقتصاد التركي.

   وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" الحكومية قال بوزداق: "من الواضح أن القائمين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك في الولايات المتحدة".

وكرر نائب رئيس الوزراء الادعاءات السابقة بأن رجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، يقف وراء قضية ضراب.

  وأدت القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وكان ضراب أوقف في ديسمبر/كانون الأول 2013 في تركيا في إطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من أردوغان، واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية، إلا أن هذه التهم أسقطت فيما بعد، كما تم استبعاد المدعين المكلفين بالتحقيق؛ إذ اعتبر أردوغان القضية محاولة من كولن لإسقاط حكومته، وهو ما ينفيه الأخير.

  وأصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأمريكي بمستندات مزيفة في إطار هذه القضية، بحسب وسائل إعلامية تركية.

ورضا ضراب، رجل أعمال تركي إيراني، متزوج من مطربة تركية، لعب دوراً بارزاً منذ فترات طويلة وبعد إقامته في تركيا في نقل كميات كبيرة من الذهب تقدر بما يزيد على 10 مليارات دولار، وتم توقيفه العام الماضي في الولايات المتحدة، إلا أن التحقيقات في القضية، بدأت في نيويورك هذا الأسبوع، ومتورط معه في قضية انتهاك العقوبات ضد إيران المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا.