بقيمة 1.2 مليار دولار.. دعم سعودي جديد لاقتصاد اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية دعما اقتصاديا جديدا للحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في خطوة من شأنها تخفيف وطأة حرب الحوثي الاقتصادية.

وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان إنه "استمراراً لدعم المملكة العربية ‫السعودية للاقتصاد اليمني، واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بها؛ تقدم المملكة دعماً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار".

ويشمل الدعم الذي جاء بحضور وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مرتبات وأجور ونفقات التشغيل وضمان الأمن الغذائي في اليمن، مضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي.

ويأتي الدعم امتداداً للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية في أبريل/نيسان 2020.

الريال يحقق مكاسب ملحوظة

وفور إعلان الدعم السعودي، حقق الريال اليمني مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء متأثرًا بتوقيع الدعم السعودي الاقتصادي الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، إن سعر بيع الدولار سجل 1384 ريالًا مقارنة مع 1421 ريالًا في التعاملات الصباحية، وتراوح الريال السعودي بين 350 و 365.

وكانت السعودية، أودعت في فبراير/شباط الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، كما دعمت البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني.

• من المخا إلى عدن.. مشاريع إماراتية مستدامة في قطاع الكهرباء
• جبايات المدارس تنهك طلاب اليمن.. مصدر تمويل حوثي جديد للحرب
  
  

رسالة حاسمة للحوثي

اعتبر المجلس الرئاسي اليمني الدعم الجديد من السعودية للموازنة العامة للدولة أنها "رسالة حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) طالعته "العين الإخبارية"، أن الدعم الجديد من السعودية للموازنة العامة للدولة يؤكد "مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم شعبنا اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية".

وأضاف أنه "لقد كان هذا النهج السعودي الثابت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، محل اعتزاز وتقدير الشعب اليمني، ومثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن الدعم يحمل "رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".

وأشاد العليمي بجهود الأجهزة الحكومية المعنية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.

وكانت مليشيات الحوثي اتخذت تدابير لضرب الاقتصاد اليمني بما فيها حظر الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، واعتماد سياسات تقسيمية للقطاع المصرفي والاقتصادي.

كما عمدت إلى تهديد ومهاجمة الموانئ، والمحطات والسفن النفطية العاملة في تصدير النفط وإقرار قانون جديد لحظر الفوائد على المعاملات المصرفية والتجارية، وفرضت قيودا على الحركة الداخلية للسلع، والازدواج الضريبي، والسعي للحصول على الريع في شكل تحصيل غير مشروع للضرائب والرسوم.