أزمة فنزويلا تعود للمربع صفر.. المعارضة ستستأنف الاحتجاجات
المعارضة الفنزويلية أعلنت عزمها استئناف تظاهراتها ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد تعليق المفاوضات التي بدأت برعاية الفاتيكان واتحاد دول أمريكا الجنوبية
أعلنت المعارضة الفنزويلية، الأربعاء، عزمها استئناف تظاهراتها ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد تعليق المفاوضات التي بدأت برعاية الفاتيكان واتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور".
وقال الأمين العام لائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض خيسوس توريالبا، خلال مؤتمر صحفي: "سنستأنف من دون انتظار تحركاتنا في الشارع".
وأضاف: "ما دورنا؟ مرافقة الشعب في حركة الاحتجاج وإعطاء مسار ديمقراطي لسخطه"، في إشارة ضمنية إلى الأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة في فنزويلا.
(احتجاجات سابقة للمعارضة الفنزويلية)
واعتبر أن حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، التي حشدت المعارضة ضدها تظاهرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، لم تحترم الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الرامي لإخراج البلاد من المأزق.
وقررت المعارضة الفنزويلية، الثلاثاء، الانسحاب من المحادثات مع الحكومة؛ ما أدى إلى توقف الحوار السياسي الذي بدأ بصعوبة لتسوية الأزمة السياسية المستمرة منذ سنة.
وكان يفترض أن يلتقي ممثلو السلطة بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو وتحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديمقراطية"، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات.
لكن المعارضة رفضت التوجه إلى الاجتماع، كما قال توريالبا، مشترطاً الحصول على تنازلات جديدة من مادورو.
وقدم الفاتيكان واتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) الوسيطان في الأزمة، بعد إعلان المعارضة اقتراحا جديدا لاستئناف الحوار.
ودعا بيان تلاه موفد الفاتيكان الأسقف الإيطالي كلاوديو ماريا سيلي إلى "إنعاش وتعزيز ومواصلة الحوار الوطني"، وقدم إلى الجانبين "اقتراح عمل".
من جهته، دعا أرنستو سامبير، الأمين العام لمنظمة "أوناسور"، إلى وقف إطلاق نار سياسي.
وطلب الوسيطان من الجانبين "الامتناع حتى 13 يناير/كانون الثاني 2017 عن اتخاذ قرارات تجعل العلاقات بينهما أو عملية الحوار أصعب".
وكان الجانبان قد تعهدا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول برعاية الفاتيكان واتحاد دول أمريكا الجنوبية، على تسوية الأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا بطريقة "سلمية".
وشكل ذلك سابقة منذ انتصار المعارضة اليمينية في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015 وأنهت 17 عاما من هيمنة معسكر تشافيز على البرلمان.