مورجان ستانلي: رؤية المملكة 2030 تتيح فرصا كبيرة للاستثمار
رئيس بنك مورجان ستانلي يقول إن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقا جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو.
قال بنك مورجان ستانلي العالمي، إن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقا جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، مضيفا: "يتضح ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة".
وتنفذ السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار خطة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
وأشار كولم كيليهر رئيس البنك، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الأربعاء، إلى أن رؤية المملكة 2030 توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفا أن السعودية لديها الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في مورجان ستانلي لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن رؤية المملكة 2030 ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة.
وتابع: "المملكة ومنطقة الخليج من الأسواق الرئيسية لمورجان ستانلي منذ ما يقرب من 40 عاما. وقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ أن افتتحنا مكتبنا في المملكة؛ ففي عام 2008، كنا أول بنك استثماري يقوم بتنفيذ صفقة مبادلة نيابة عن مستثمر أجنبي غير مقيم؛ ما أعطى العملاء المقيمين خارج المملكة إمكانية الوصول إلى الشركات المدرجة في البورصة.
وقال: "نحن فخورون بالقول إننا أحد البنوك الاستثمارية العالمية القليلة التي لها حضور مهم في السعودية".
وقال إن المملكة لديها الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن لا نركز على قطاع واحد بعينه، كما أن رؤية المملكة 2030 ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة؛ فهناك الكثير من العوامل الاقتصادية والديموجرافية الإيجابية التي يمكن أن تدفع باقتصاد المملكة نحو الأمام، أهمها الخطط المعدة لتحديث الاقتصاد، وحقيقة أن 70% من سكان المملكة تحت سن الـ30؛ لذلك تشير كل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق النمو في عدد من القطاعات المختلفة، ونأمل في أن يكون لنا دور في دعم ذلك.
وخلص التقرير إلى أن السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت المركز الـ92 من بين 190 دولة لتتراجع مركزين عن التقرير السابق.
وقال البنك الدولي، في تقرير ممارسة الأعمال 2018، إن المملكة نفذت 6 إصلاحات من بينها تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتيسير عملية تسجيل الملكية، ونتيجة لذلك بات لدى السعودية عملية تتسم بالكفاءة لتسجيل الأراضي؛ حيث يستغرق نقل الملكية 1.5 يوم فقط دون تكلفة.
وقال التقرير إن السعودية عززت حماية مستثمري الأقلية عبر زيادة حقوق المساهمين ودورهم في اتخاذ القرار وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة وطلب شفافية أكبر من الشركات وتنظيم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
