4 ملفات تعيد "الشراكة الاستراتيجية" بين الجزائر وإسبانيا
رئيس الوزراء الإسباني يصف الجزائر بـ"الشريك الاستراتيجي المهم جدا"، ويناقش مع تبون ملفات الهجرة السرية والوضع بليبيا والساحل
اختتم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء الخميس، زيارة رسمية للجزائر دامت يومين، كانت محملة بملفات ثقيلة وصفها المراقبون بـ"المصيرية"، دفعت نحو إعادة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وعقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كشف رئيس الوزراء الإسباني عن أجندة زيارته الأولى للجزائر، والتي وصفها بـ"الشريك الاستراتيجي المهم جدا لإسبانيا ولأوروبا".
تداعيات كورونا
وتبحث مدريد بالدرجة الأولى وفق تصريحات سانشيز عن مخرج لأزمتها الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، باعتبارها من أكثر دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من تفشي الفيروس، من خلال تكثيف تعاونها الاقتصادي مع الجزائر.
- الجزائر تكتب نهاية مشروع "ديزرتيك" مع ألمانيا.. فتش عن فرنسا
- خريف أفريقي.. الجزائر تخشى هجمة ليبية "مرتدة"
وأوضح في تصريحات للتلفزيون الجزائري الحكومي، أن وباء كورونا كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الإسباني، مشيراً في السياق إلى أن زيارته للجزائر "تشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات المترتبة عن هذا الوباء وتعزيز العلاقات بين البلدين".
ليبيا والساحل الأفريقي
ومن أبرز الملفات التي قادت سانشيز للجزائر، ملف مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، باعتبارها من الملفات التي تهدد أمن البلدين وضفتي المتوسط، وأكد أن الجزائر "تضطلع بدور هام جدا وأساسي بخصوص استقرار المنطقة وتحديدا منطقة المغرب العربي والساحل، وسنعمل على تعزيز التعاون في هذا الإطار".
وشدد على أن حكومة بلاده "لمست بخصوص الأزمات في المنطقة وتحديدا بليبيا والساحل، تجديد الجزائر لالتزامها بإيجاد تسوية لهذه الأزمات وكذا إيجاد حلول للمجمدة منها منذ عدة سنوات والتي تعاني من أضرارها شعوب المنطقة".
الهجرة السرية
ملف ثالث تعتبره مدريد "مصيرياً وشائكا" ناقشه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع نظيره الجزائري عبدالعزيز جراد، يتعلق بالهجرة غير الشرعية من الضفة الجنوبية للمتوسط نحو إسبانيا، والتي تزايدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.
ونوه سانشيز بإصرار البلدين على مواجهة مشكلة الهجرة السرية، الذي وصفه بـ"التحدي الكبير لكليهما وليس للبلدان المستقبلة فقط، بل أيضا لبلدان العبور أيضا".
كما كشف عن اتفاق البلدين على وضع عدة مقاربات لمواجهة هذه المشكلة، لا تقتصر فقط على الأمنية منه بل "بمساعدة وتشجيع بلدان المصدر من خلال التنمية الاقتصادية ودعم الشباب حتى تكون لهم فرص عمل ويمتنعون عن الهجرة".
وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن بلاده والجزائر تراهن على المقاربات الجديدة لتفادي "تسجيل أعداد أخرى من الأموات في البحر الأبيض المتوسط".
تعاون اقتصادي
ورغم أهمية الملفات التي قادت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، إلا أن الواضح فيها طغيان الجانب الاقتصادي في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.
وأشرف برفقة نظيره الجزائري عبدالعزيز جراد على انطلاق "منتدى رجال الأعمال" بين البلدين، حيث وضع أسساً جديدة لتعاون اقتصادي كبير عده الخبراء "ثورة في التعاون الاقتصادي والاستثماري" بين الجزائر ومدريد.
واتفق البلدان على توسيع الاستثمارات الإسبانية في قطاع النفط، خصوصا أن مدريد تعد ثاني أكبر مستثمر في قطاع النفط الجزائري بعد فرنسا، وهو ما يمنحها أفضلية الدراية بالسوق الجزائرية والتقلبات الحاصلة في قوانينها.
ومن المرتقب أن تخترق الشركات الإسبانية قطاعات جديدة بالجزائر، أبرزها الاتصالات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية ودعم وتشجيع الشركات الناشئة ومكاتب الاستشارات.
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر "مشجع وإيجابي جدا"، وأثنى على إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 (51% للشريك الجزائري و49% للأجنبي)، والتي ألغتها الجزائر وأبقت عليها في قطاع النفط.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد الشركات الإسبانية للاستثمار "بقوة" في بلاده، منوهاً إلى قدرة البلدين على "التنسيق لإيجاد فرص حقيقية للشراكة والاستثمار في السوق الجزائرية"، وتعهد بأن تجد الشركات الإسبانية في الجزائر الشروط المثلى للنمو والازدهار".
وتعد إسبانيا من بين أكبر شركاء الجزائر التجاريين والاقتصاديين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 7 مليارات دولار بينها 3 مليارات صادرات جزائرية.
فيما وصل عدد الشركات الإسبانية العاملة والمستثمرة بالجزائر أكثر من 550 شركة غالبيتها مختلطة، وبعضها ينشط في السوق الجزائرية منذ نحو نصف قرن.
