المقدونيون يصوتون لانتخاب الرئيس في جولة إعادة على وقع انقسامات
انتخابات على وقع انقسامات بشأن تغيير اسم البلاد الذي يحل نزاعا لعقود مع اليونان، ويتيح لمقدونيا دخول الاتحاد الأوروبي والناتو.
بدأ الناخبون في مقدونيا الشمالية، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة بانتخابات رئاسية تأتي في ظل انقسامات حول تغيير في اسم البلاد الذي تم الاتفاق عليه مع الجارة اليونان، وفتح البالب أمام انضمام الدولة الأوروبية إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن تغيير اسم البلاد حل نزاعا عمره عشرات السنين، إلا أنه لا يزال يثير انقساما بين المقدونيين ويطغى على جميع القضايا الأخرى خلال حملة الانتخابات الحالية.
وكانت اليونان قد طالبت بتغيير اسم الجمهورية الصغيرة اليوغوسلافية السابقة بعدما قالت إنه يتضمن مطالبة ضمنية بالسيادة على إقليمها الشمالي الذي يسمى أيضا مقدونيا، وتم التصديق رسميا على الاسم الجديد في وقت سابق من العام الجاري.
وفتحت المقار الانتخابية أبوابها أمام نحو 1.8 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار رئيس للبلاد من بين المرشحين الاثنين اللذين وصلا إلى الجولة الثانية.
وكان ستيفو بينداروفسكي مرشح الائتلاف الحاكم الذي شغل مناصب عامة لفترة طويلة ومنافسته الرئيسية الأستاذة الجامعية جوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية قد تعادلا في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.
وفي جولة الإعادة يتوقع محللون سياسيون تقدم بينداروفسكي الذي من المتوقع أن يحظى بدعم الناخبين من ثاني أكبر حزب ألباني الذي جاء مرشحه بليريم ريكا في المركز الثالث في الجولة الأولى.
وقال بينداروفسكي لأنصاره خلال تجمع حاشد: "إننا في منتصف الطريق نحو الانضمام بشكل كامل لحلف شمال الأطلسي وفي خلال شهرين نتوقع تحديد موعد لبدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وتعارض سيلجانوفسكا-دافكوفا اتفاقية تغيير الاسم، ولكنها مؤيدة أيضا للاتحاد الأوروبي.. وقد اتهمت الحكومة بالتلكؤ في الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد منصب الرئيس في مقدونيا الشمالية شرفيا إلى حد كبير، ولكن الرئيس يصبح أيضا قائدا أعلى للقوات المسلحة ويوقع على القوانين التي يقرها البرلمان.
لكن ليس للرئيس سلطة وقف تعديلات دستورية أقرها البرلمان هذا العام بأغلبية الثلثين للسماح بتغيير اسم البلاد.
