يواجه العمال الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض تباطؤا حادًا في نمو الأجور مقارنة بنظرائهم من أصحاب الدخول الأعلى.
ويفاقم الأمر الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد الجدل حول قضايا عدم المساواة الاقتصادية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن معدل نمو الأجور للربع الأدنى من العمال – أي أولئك الذين يتقاضون أقل من 806 دولارات أسبوعيًا – تراجع إلى 3.7% سنويًا في يونيو/حزيران الماضي، ما يعد لافتًا بالنظر إلى الزيادات الأعلى في أجور أصحاب الدخول المرتفعة خلال الفترة نفسها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التراجع في نمو الأجور يتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة والضغوط المالية التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل سياسات الإدارة الأمريكية مثل فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وخفض الإنفاق الحكومي، وهي خطوات يرى منتقدون أنها تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأضعف اقتصاديًا.
ويشهد الاقتصاد الأمريكي موجة من الانتقادات الحادة بعد إقالة ترامب رئيس مكتب الإحصاءات العمالية يوم الجمعة الماضي، عقب صدور تقرير سلبي حول أوضاع سوق العمل. القرار، الذي وصفه خبراء الاقتصاد بأنه غير مسبوق، أثار مخاوف واسعة من تسييس البيانات الرسمية، والتي تعد حجر الأساس في تسعير أصول مالية ضخمة على مستوى العالم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حرج، بعد تباطؤ نمو الأجور للعمال منخفضي الدخل، عقب عقد من التحسن النسبي في دخول هذه الفئة، لا سيما في الفترة الأولى من رئاسة ترامب. أما الآن، فقد انقلب الاتجاه، مع تسارع نمو أجور الوظائف ذات المهارات العالية في قطاعات مثل القانون والهندسة والتسويق، وفقًا لبيانات موقع "إنديد"، في حين بقيت الأجور في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية شبه راكدة.
وفي سياق متصل، كشف تحليل أعده "معمل الميزانية" في جامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ألحقت ضررًا مباشرًا بأفقر 10% من الأسر الأمريكية، إذ قلصت دخولهم المتاحة بأكثر من 3%، مقابل تأثير محدود لا يتجاوز 1% بين أغنى 10%.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، أن مشروع الموازنة المقترح من إدارة ترامب قد يزيد من حدة عدم المساواة، إذ من المتوقع أن تخفض المخصصات المالية للفئات ذات الدخل المنخفض بنحو 1,600 دولار سنويًا، بينما سيحصل أصحاب الدخول الأعلى على زيادة سنوية قد تصل إلى 12,000 دولار، نتيجة توسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم الاجتماعي كالمساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
