واشنطن تعتزم ملاحقة قيادي بـ"الحشد الشعبي "على صلة بإيران
وسائل إعلام قالت إن أبومهدي المهندس يتقاضى مبلغاً شهرياً قدره 3 مليارات ونصف المليار دينار عراقي، وحويل نحو 3 مليارات دولار لإيران.
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية ملاحقة قيادي بمليشيا الحشد الشعبي في العراق وإصدار مذكرة دولية بحقه، لعلاقته بإيران وتهريب نحو 3 مليارات دولار أمريكي إلى مصارفها، في مخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مقربين من السفارة الأمريكية في بغداد، وجود نية حقيقية لدى واشنطن لإصدار مذكرة قبض دولية بحق القيادي أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المرتبطة بالنظام الإيراني ومليشيا الحرس الثوري، كما تعد أحد أداوت طهران في العراق.
وقالت إن "المهندس" مستهدف بهذه المذكرة على خلفية وجود ملف فساد في هيئة النزاهة العراقية بحقه.
وتعد "مذكرة الاعتقال الدولية أول خطوة تقوم بها الولايات المتحدة ضمن إطار الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها على إيران، والرامية إلى تحجيم أذرعها المسلحة في المنطقة"، بحسب إعلاميين عراقيين.
ويتضمن الملف تهما باختلاس أموال من الحشد الشعبي، من خلال قيام المهندس بتعيين 100 ألف عنصر مِمَّن يعرفون "بالفضائيين أو الوهميين" في الألوية الرئيسية للحشد.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "المهندس" يتقاضى شهرياً مبلغاً قدره 3 مليارات دينار عراقي ونصف، في حين تعد قيمة الأموال المحولة باسمه إلى إيران أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.
وأكدت المصادر أن عددا من النواب العراقيين على علم بهذا الملف، لكنهم يخشون عرضه ومناقشته خوفا من بطش مليشيا الحشد الشعبي بهم.
وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، شن، في مايو/أيار الماضي، هجوما عنيفا على قادة مليشيا الحشد الشعبي، وكشف عن تعرضه للتهديد من بعضهم، كما حذرهم من الاستمرار في هذا التهديد.
وقال العبادي: إن "هناك أعدادا تحصل على رواتب من الحشد وهي خارجة عنه"، مضيفا: "هناك فاسدون يأخذون أموال المقاتلين ظلما وعدوانا"، وأنه طلب إخراجهم.
واستأنفت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، عقوباتها على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية في مسعى لإنهاء برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
وتعد الحزمة الثانية من العقوبات على إيران "الأقسى في التاريخ الأمريكي" إذ استهدفت أكثر من 700 كيان وطائرة وسفينة، كما تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 طائرة من طائراتها، بالإضافة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين على قوائم العقوبات.
وفيما يخص القطاع المصرفي تم فرض عقوبات على 50 بنكا إيرانيا وكيانات تابعة لها.
aXA6IDMuMTMzLjE1MC4xNDIg جزيرة ام اند امز