هل تشطب واشنطن "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب؟.. رد أمريكي

أكد المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، اليوم الأحد، أن واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

موقف أمريكي كشفه "مالي" بقوله: "العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي".

ويتزايد الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أطراف مختلفة للتراجع عن أي خطوة تستهدف شطب "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.

ومليشيات الحرس الثوري متورطة بشكل مباشر في هجمات إرهابية بدول مختلفة في الشرق الأوسط لعل آخرها القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل في كردستان العراق قبل أسبوعين.

ولا تجد المليشيات الإيرانية حرجا في الإعلان عن دعمها للمليشيات الحوثية بأسلحة مختلفة يتم توجيهها إلى صدور اليمنيين واستهداف دول الجوار.

ولطالما طالبت دول الجوار السوري بلجم "النفوذ الإيراني" في سوريا بإبعاد قادة وعناصر مليشيات الحرس الثوري عن هذا البلد الذي عانى على مدار 11 عاما من التدخلات العسكرية والإرهابية لطهران على أراضيه.

وقبل يومين، بعث عدد من عوائل ضحايا الطائرة المدنية الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020 بصاروخين قرب طهران، برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون بعدم إزالة الحرس من لائحة المنظمات الإرهابية.

وجاءت في الرسالة التي نشرها شاهين مقدم ومهرزاد زارع "إن عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية يعارضون أي خطوة أمريكية من شأنها إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب".

والجمعة، توعدت الولايات المتحدة بزيادة الضغط على إيران إذا أخفقت الدبلوماسية في التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي.

واقتربت المحادثات من التوصل إلى اتفاق إلا أن روسيا قدمت مطالب في اللحظة الأخيرة بأن تتعهد الولايات المتحدة بألا يكون من شأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، المساس بتجارتها مع إيران.

ويبدي المسؤولون الأمريكيون قدرا من الحذر في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات صارمة مفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن الأمر يعود لإيران حاليا لاتّخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ومطلع مارس/ آذار الجاري أي بعد 11 شهراً من المفاوضات المعقّدة، بدا شبه وشيك التوصّل لاتّفاق في فيينا بين القوى العظمى وإيران لإحياء هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع إيران من الحصول على القنبلة الذرية.

لكنّ المفاوضات تعرقلت بسبب شروط مستجدّة وضعتها روسيا ربطاً بالعقوبات التي فرضها الغرب ردّاً على عمليتها في أوكرانيا، وما أن تحقّقت المطالب الروسية حتى أزيلت هذه العقبة وبدا الطريق شبه سالك أمام التوصل لاتفاق لدرجة أنّ واشنطن قالت قبل أقلّ من أسبوع إنّها "قريبة" من تحقيق اختراق.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لكنّ الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي خلف ترامب في 2020 رغبته في العودة الى الاتفاق، بشرط أن تعود طهران للامتثال لكامل الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن منه.

وبدأ الجانبان في أبريل/ نيسان 2021 في فيينا مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين).