واشنطن تعلق تعاونها العسكري مع مالي بعد الإطاحة بالرئيس
الولايات المتحدة تعلق جميع أوجه التعاون مع جيش مالي لحين اتضاح الوضع السياسي بعد إطاحة ضباط في الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
أعلنت واشنطن، الجمعة، تعليق جميع أوجه التعاون مع جيش مالي لحين اتضاح الوضع السياسي بعد قيام ضباط في الجيش بالإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقال المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل في غرب أفريقيا بيتر فام، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة تدين الإطاحة بكيتا لكن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم رسميا وصف ما حدث مؤخرا بأنه انقلاب يتعين أن يصدر بعد مراجعة قانونية".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي أعلنت، الجمعة، أن عددا من أعضائها التقوا الخميس الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وشخصيات أخرى معتقلة لدى المجموعة العسكرية الحاكمة، فيما كشف مسؤول باللجنة العسكرية عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: "مساء أمس، توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومعتقلين آخرين".
من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه،: "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.
وطالبت دول جوار مالي بـ"عودة" الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب، وقررت إرسال وفد "فورا" إلى باماكو.
جاء ذلك خلال قمة استثنائية لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول "الوضع في مالي.
وقال رئيس النيجر محمد يوسوفو الذي يرأس المجموعة في ختام القمة التي جرت عبر الفيديو "نطالب بعودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا للجمهورية، وقررنا إرسال وفد رفيع المستوى فورا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري".
وفجر الأربعاء، أعلن رئيس مالي استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين، في انقلاب أدانته الأسرة الدولية بما فيها فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل.
وأثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس، واحتجاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه.
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين.
