اقتصاد لبنان «الهش».. مؤسسة دولية تكشف نتائج صادمة

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وتحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان "أضعفت بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش.

وأشارت الوكالة إلى أن تصاعد القتال والهجمات في لبنان قد يستمر حتى العام المقبل، مع احتمالية امتداده إلى مناطق أخرى. 

• انتعاشة مستمرة.. 46.737 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في مصر
  
• الإمارات وقارة آسيا.. أكبر كتلة تجارية إقليمية مؤثرة عالمياً

وأكدت الوكالة في بيان صحفي أن الخسائر البشرية، والأضرار بالبنية التحتية، وتكاليف الحرب المتزايدة، وتشريد السكان، وتراجع السياحة، إلى جانب تغييرات في الديناميكية السياسية نتيجة تحديات حزب الله، ستضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، وفقا لرويترز.

وأضافت الوكالة أن هذا التطور قد يؤدي إلى تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويعيق التعافي المالي على المدى البعيد. 

كما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي"، وتخطط لإلغاء هذا التصنيف عند تنفيذ أي تسوية ديون أو اتفاقية إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

ووفقا للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك "بيبلوس" توقع مسح مع خبراء و محللين اقتصاديين عن آفاق الاقتصاد اللبناني، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.3% في العام 2024، مقارنة بتوقّع سابق بنمو بنسبة 0.4% في مسح يونيو/ حزيران 2024.

وأشار التقرير الى أن توقّعات المحلّلين الفردية لنسبة النمو في العام 2024 تراوحت بين -2.5% و+2%.

في حين أشار 37.5% من المشاركين في المسح إلى أن الاقتصاد سيرى نموا إيجابيا هذا العام.

كما توقّع المشاركون في المسح أن يبلغ معدل التضخم 57.6% في العام 2024، مقارنة بتوقع سابق بنسبة 81% في مسح يونيو/ حزيران 2024.

وكشف تقرير بنك بيبلوس أن “الخبراء الاقتصاديون توقّعوا أن يصل معدل العجز في الموازنة العامة في لبنان إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، مقارنة بتوقع سابق بأن يبلغ معدل العجز نسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في مسح يونيو/ حزيران 2024.

كما توقّع كل من المشاركين أن يتراوح العجز بين نسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توازن في المالية العامة في العام 2024، وأن يبلغ متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

ومن جانبه، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان، من خلال تحسين خدمات شبكة الكهرباء ودعم استمرارية تنفيذ الإصلاحات.

فقد واجه قطاع الكهرباء في لبنان تحديات اقتصادية ومالية كبيرة على مر السنين، حيث تسببت الأزمات المتتالية في تدهور كبير في جدوى التشغيل والوضع المالي لهذا القطاع.