بعد مكاسب 5 أسابيع.. فوضى بريكست تحبط أسهم أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة، لتنتهي أسبوعا محموما على انخفاض بعد تعثر محادثات بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ويرى الخبراء أن الأسهم الأوروبية تراجعت هذا الأسبوع، بفعل تصاعد مخاوف التأثير الاقتصادي لعودة وتيرة إصابات جائحة كوفيد-19 للارتفاع، وتعثر الوصول لاتفاق التجارة المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، مواصلا الخسائر بعد توقعات اقتصادية سلبية لعام 2021 من البنك المركزي الأوروبي دفعته للتراجع في جلسة الخميس.
هبوط البنوك والاتصالات والصحة
وكسر المؤشر سلسلة مكاسب استمرت 5 أسابيع، ليهبط 1% هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي رفع احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق تجارة.
ومع انخفاض عائدات السندات الأوروبية، واصلت أسهم البنوك تراجعها، وفقد المؤشر الرئيسي الإسباني الذي تشكل أسهم البنوك ثقلا عليه 1.5%، في حين تراجع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن للمرة الأولى في 9 جلسات.
وكان تراجع سهم شركة صناعة الأدوية سانوفي 4% ذي التأثير الأكبر، وذلك بعد أن قالت إن اللقاح المحتمل لكوفيد-19 الذي طورته مع جلاكسو سميث كلاين أبدى استجابة مناعية غير كافية في التجارب السريرية.
كما انخفضت أسهم جلاكسو 0.3%.
وخسر قطاع الاتصالات في أوروبا 2.8%، مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من 10 أسابيع.
تعثر الوصول لاتفاق
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة بأن فرص عدم التوصل لاتفاق بريكست "مرجحة جدا".
بينما يرى الاتحاد الأوروبي، أن فرص التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد بريكست ممكنة، رغم تصريحات جونسون.
وتسود أجواء تشاؤم في مفاوضات بريكست بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال عشاء عاصف في بروكسل، عن مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ستنتهي مرحلة انتقالية تطبق خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي إلى حين التوصل لاتفاق جديد، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي غياب اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، ستستند التعاملات التجارية بين بريطانيا وأكبر أسواقها في المستقبل إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، أو الشروط الأسترالية كما يفضل جونسون أن يصفها للعامة.
وتختلف بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الصيد وتكافؤ الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات رغم شهور من المحادثات الرامية لإيجاد إطار عمل للتجارة اعتبارا من أول يناير /كانون الثاني المقبل عندما تخرج بريطانيا من القواعد الحاكمة للتكتل.
