أين تذهب الأموال التي تنهبها مليشيا الحوثي؟
مليشيا الحوثي الانقلابية توجه نسبة كبيرة مما تنهبه من أموال ومنح مقدمة لليمنيين إلى شراء أراضٍ ومبانٍ.
وجّهت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نسبة كبيرة من الأموال التي تنهبها من اليمنيين بشتى الطرق إلى شراء أراضٍ ومبانٍ ومزارع في محافظة الحديدة الساحلية.
وقال نشطاء: "تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية لتكريس نفوذها الاستراتيجي، وتسخير العقارات المشتراة لتخزين الأسلحة الإيرانية المهرّبة عبر البحر وتحويل بعضها إلى ثكنات طائفية".
ويشير ناشطون وفقا لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن عناصر المليشيا الانقلابية عملوا خلال 3 سنوات من الانقلاب على شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغير الزراعية على امتداد مناطق الساحل التهامي، مستغلين حاجة السكان إلى السيولة النقدية وارتفاع معدلات الفقر في المحافظة.
كما استولت على مساحات واسعة من الأرض بمحاذاة شاطئ البحر، إضافة إلى مزارع جاهزة من المانجو والنخيل في مختلف أرياف الحديدة الشمالية والجنوبية، حيث تحولت هذه المزارع إلى مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب لعناصر مليشيا الحوثي.
كما أدت حالة الثراء الفاحش التي ظهرت على عناصر المليشيا في المحافظة إلى زيادة حالة النقم والسخط بين السكان الذين تقول عنهم المصادر إنهم يتوقون إلى الإسراع بالحسم العسكري من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، من أجل أن يستعيدوا سجيتهم في الحياة الآمنة البعيدة عن قيود المذهبية والطائفية التي تجتهد الجماعة لفرضها عليهم.
وقدّرت منظمة يونيسف الأضرار التي لحقت بمختلف جوانب الاقتصاد اليمني جراء الانقلاب الحوثي بنحو 25 مليار دولار.
وقالت إن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022.
وأكد كاتب عقود قانونية في مدينة الحديدة، أن أغلب عقود البيع التي قام بتوثيقها في السنوات الثلاث الأخيرة تعود لعناصر حوثية، قاموا بشراء العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية، في ظل حالة من التلهف والإصرار لديهم على شراء أي عقار يتم التركيز عليه، مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على حد تعبيره.
وتدل علميات تكثيف شراء العقارات والأراضي والمزارع، على حجم الأموال الضخمة التي أصبحت في يد الجماعة الانقلابية جراء نهب موارد المؤسسات الحكومية والاحتياطي من العملتين المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني.
