أسواق الطاقة.. من الفائز الفعلي في الحرب الروسية الأوكرانية؟

تتجه الحرب الروسية الأوكرانية لدخول شهرها السابع، في وقت لا تبدو هناك أي مؤشرات للحل بين الجانبين، اللذين على ما يبدو يتجهان إلى حرب استنزاف بين روسيا وبين الغرب على الأرض الأوكرانية.

 لكن على صعيد الطاقة، فإن روسيا تحصد ثمار ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، التي تسببت الحرب برفع أسعارها لمستويات قياسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفوز في أسواق الطاقة حاليا متجاوزا كافة العقوبات الغربية التي تطول صناعة الطاقة، إذ تحلب موسكو بقرتها النفطية، وتكسب مئات الملايين من الدولارات كل يوم لشراء الدعم المحلي للحرب.

في تحليل لبلومبرج، فإنه وبمجرد بدء العقوبات الأوروبية على صادرات الخام الروسية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستواجه حكومات أوروبا بعض الخيارات الصعبة، حيث تبدأ أزمة الطاقة في استفزاز المستهلكين والشركات.

اليوم يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 95 دولارا بالمتوسط، وهو نفس السعر قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تبقى هناك فقط ثلاثة أشهر لدخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ لحظر استيراد النفط الروسي.

هذا الحظر من شأنه أن يقفز بأسعار النفط الخام العالمي من جهة، ويزيد الطلب على المشتقات من دول غير روسيا، من جهة أخرى، بينما موسكو، تتجه بنفطها شرقا نحو 4 من أكبر 5 مستوردين للنفط عالميا.

الصين أكبر مستورد

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام عالميا بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، بينما الولايات المتحدة ثانيا بمتوسط واردات يوميا 6.5 مليون برميل، والهند ثالثا بـ 4.2 مليون برميل، وكوريا الجنوبية رابعا بـ 2.9 مليون برميل، واليابان خامسا بـ 2.3 مليون برميل.

كذلك، من المقرر أن ترتفع تكاليف الكهرباء للمنازل والشركات منذ أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إعلان عدة دول أوروبية عن فرض رسوم إضافية على استهلاك الكهرباء.

من المرجح أن تقفز أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة بنسبة 75%، بينما حذرت بعض المرافق البلدية في ألمانيا بالفعل من أن الأسعار سترتفع بما يزيد على 100%. 

نجحت روسيا في تسليح إمدادات الطاقة؛ وستتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة لإنفاق المليارات لدعم فواتير الأسرة، كما هو الحال بالفعل في فرنسا، من خلال السيطرة على شركات الطاقة.

المؤشر الأول الذي يوضح كيفية تحول بوتين لتعظيم الاستفادة من أسعار النفط، هو إنتاج الخام الروسي. في الشهر الماضي، إذ ارتفع إنتاج البلاد مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الحرب، بمتوسط ​​ما يقرب من 10.8 مليون برميل يوميا.

هذا الرقم يمثل انخفاضا هامشيا فقط من 11 مليونا تم ضخها في يناير/كانون الثاني قبل حرب أوكرانيا مباشرة؛ بناءً على تقديرات الصناعة، ارتفع إنتاج النفط قليلاً حتى الآن هذا الشهر.

وشهد يوليو/تموز الشهر الثالث على التوالي لانتعاش إنتاج النفط الروسي، حيث ارتفع الإنتاج بشكل كبير من أدنى مستوى سجله هذا العام عند 10 ملايين برميل في أبريل، عندما بدأ المشترون الأوروبيون في تجنب روسيا وسارعت موسكو للعثور على مشترين جدد.

بعد هذا الصراع الأولي، وجدت روسيا عملاء جدد لمليون برميل يوميا أو نحو ذلك، فيما توقفت مصافي النفط الأوروبية عن الشراء بسبب العقوبات التي فرضتها على الخام الروسي، وبدء خفض الإنتاج تدريجيا.

كذلك، ما يزال المشترون يشترون الخام الروسي قبل التطبيق المخطط لعقوبات رسمية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكل من راهن على أن إنتاج النفط الروسي سيستمر في الانخفاض أخطأ.