تنكر القيادي الإخواني المصري الهارب مدحت أحمد الحداد، لأصله وصار تركيا، أما اسمه الجديد فهو: عبد الله ترك.
قلما يتنكر إنسان لأصله، فكيف إذا كان ينحدر من تاج الدنيا وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ؟!
لو منح أردوغان الجنسية التركية للحداد وحده، لقيل إنه يريد الاستفادة من الثروة التي فر بها من الإسكندرية إلى تركيا، لكن أردوغان أراد تجنيس الإخوان المجرمين الفارين من العدالة.
الحداد وزوبع والغامري والعاشري وعبد المهدي سامي ومحمود حسين وخلف أحمد، وعشرات القيادات الإخوانية تلهث لتبديل جلودها.
تبدل سلطات أردوغان الأسماء الحقيقية لمتزعمي التنظيم الإرهابي وتستبدلها بأسماء تركية ليسهل تحركهم – في كل بقاع الأرض - وممارسة نشاطهم الإجرامي من جديد.
منذ عام 2016، مهد أردوغان لمنح الجنسية التركية، حين أعلن من محافظة كيليس، على الحدود مع سوريا، أنه سيمنح الجنسية للسوريين.
يهدف متزعم الإخوان من وراء منح الجنسية إلى تغيير الديمغرافيا التركية، ومحاصرة المعارضة بزيادة عدد الناخبين لحزبه العدالة والتنمية، وتهديد الغرب والشرق بقطيع من المجرمين.
في كل عشية وضحاها يتسبب أردوغان بإهانة الشعب التركي، فمن إبداعاته تحويل الجنسية التركية إلى سلعة رخيصة يبيعها للمستثمرين أيضا.
بمغامراته في سوريا وليبيا والعراق والقرن الأفريقي والقوقاز، أفقر أردوغان الشعب التركي، وللتعويض راح يبيع الجنسية للمستثمرين، فحكومته حصلت على نحو ملياري دولار بعد أن منحت – خلال العامين الأخيرين - الجنسية التركية لأكثر من 7 آلاف شخص مقابل أن يشتري كل واحد منهم عقارا في تركيا، بقيمة 250 ألف دولار.
احتار العالم في صنعة الرجل، هل هو تاجر أم مقاول، سمسار أو أنه ما زال رئيسا لتركيا؟
المعارضة التركية تعتبر تصرفات أردوغان وحزبه إهانة للأمة التركية، حتى غدت جنسية بلادهم هي الأرخص على وجه الأرض.
استبد أردوغان برأيه، فتاجر مع داعش بالنفط والآثار، تاجر مع إيرانيين وأفغان وسوريين بجنسية بلاده، تاجر مع المستثمرين والإرهابيين.. كل ذلك وحال الأتراك من سيئ إلى أسوأ.. فهل ينفد صبرهم أم ينتظرون الأقدار كي تعيد لهم حقهم؟
