رغم صعود النفط.. لماذا تتمسك أوبك بشعرة "قيود الإنتاج"؟

من المنتظر أن تتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018.. لماذا؟

قالت خمسة مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن تتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018، رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن ارتفاع أسعار الخام ربما يشكل حافزاً قوياً لزيادة إنتاج المنافسين. 

وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون إنتاجهم النفطي منذ يناير/كانون الثاني 2017، لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014. ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، وسيجتمعون في 22 يونيو/حزيران لمراجعة السياسة.

ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولاراً للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014. والأسعار قرب 70 دولاراً، اليوم الأربعاء. لكن ذلك شجع أيضاً النفط الصخري الأمريكي مما يثير جدلاً بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.

• الإمارات تنحاز لدعم "أوبك" على حساب إنتاجها من النفط

وقال مصدر بأوبك من دولة شرق أوسطية رئيسية منتجة في إشارة إلى اتفاق خفض الإنتاج "سيتم التمديد في يونيو/حزيران حتى يعقد الاجتماع في وقت لاحق من العام لاتخاذ قرار بشأن العام المقبل بناء على الأوضاع في السوق". 

وأضاف أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في النصف الثاني من 2018 هو "الاحتمال الأرجح إذا ظل الإنتاج والطلب والالتزام عند المستويات الحالية".

ويقول معظم المندوبين في أوبك إن احتمالات الاتفاق على تعديل كبير في الاتفاقية في يونيو/حزيران تبدو منخفضة. لكن بعض المسؤولين يتحدثون فيما بينهم عن المسألة، في دلالة على أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر مما كان متوقعاً.

وقال مصدر غير خليجي في أوبك، طالباً عدم الكشف عن هويته "من المنتظر أن يؤثر مستوى أسعار النفط من الآن وحتى اجتماع يونيو/حزيران على القرار حينئذ".

وتابع، مشيراً إلى خام القياس العالمي مزيج برنت، "الأسعار ما بين 60 و65 دولاراً ربما تدعم استمرارية الاتفاقية في الفترة المتبقية من 2018".

"ربما يقنع سعر مرتفع جداً أطراف الاتفاقية بإعادة النظر فيها".

وأسفرت الاتفاقية عن خفض أكبر مما تم التوافق عليه، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط الإنتاج في فنزويلا، حيث تنهار الإمدادات نظرا لأزمة اقتصادية. ووصل الالتزام بالاتفاقية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 138 في المائة في فبراير/شباط الماضي.

وأثار مصدر آخر في أوبك إمكانية تعديل الاتفاقية في يونيو/حزيران إذا أصبح هناك نقص في المعروض النفطي. لكن أربعة مندوبين شرق أوسطيين آخرين لا يتوقعون حدوث أي تغيير.

* الدور السعودي

لابد من وجود دور للسعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، في حال حدوث أي تغيير في يونيو/حزيران، ولا توجد أي إشارة على ذلك حتى الآن.

وتقول السعودية إن أوبك وحلفاءها في حاجة إلى مواصلة التعاون من أجل كبح الإمدادات، ليس فقط في الفترة المتبقية من 2018، وإنما أيضاً في 2019.

• ولي العهد السعودي: أوبك وروسيا تبحثان تعاونا نفطيا

ويعمل المنتجون على إطار للتعاون في المستقبل، يقولون إنهم سيناقشونه في يونيو/حزيران. وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رويترز، أن الرياض وموسكو تدرسان اتفاقاً لتمديد تحالفهما لسنوات عديدة.

وعلى مدى العام السابق، برزت السعودية كأكبر داعم في أوبك لرفع الأسعار، في تغير لموقفها الأكثر اعتدالاً في سنوات سابقة. وتريد المملكة تداولاً طويل الأجل لأسعار الخام عند 70 دولاراً للبرميل.

وربطت مصادر في القطاع بين هذا التغير ورغبة المملكة في دعم تقييم الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية النفطية الحكومية، حيث تخطط الرياض لبيع حصة أقلية.

وهناك آخرون في أوبك، وبصفة خاصة إيران، لديهم طموحات في أسعار أقل ويقولون إن مستوى 70 دولاراً يفيد منتجي الطاقة الآخرين بشكل كبير جداً.

وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه صحيفة وول ستريت جورنال في مارس/آذار الجاري، قائلاً إن أوبك ربما تتفق في يونيو/حزيران، على البدء في تخفيف قيود الإمدادات في 2019. وأضاف أن المنظمة يجب أن تسعى لسعر عند 60 دولاراً للبرميل لاحتواء النمو في إنتاج النفط الصخري.

وقال زنغنه في وقت لاحق إنه من المستبعد أن تتفق أوبك على تغيير اتفاقية خفض الإنتاج قبل نهاية العام.