برلمان مصر يقر استخدام الطائرات بدون طيار.. بشروط

القانون عاقب المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وافق البرلمان المصري، الاثنين، على مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها. 

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد، بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد.

وتنص المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها: "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار -دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".

وحظر القانون على مؤسسات الدولة والشركات وكذلك الأشخاص الطبيعيين "استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع".

ويعاقب القانون المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (281 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص على مضاعفة العقوبة حال ارتكاب المخالفة مجددا.

ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة، ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. 

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون -والتي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون- خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إرهابيون موالون لتنظيم "داعش" ينشطون في شمال سيناء شنّوا هجمات استشهد فيها المئات من أفراد الجيش والشرطة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتصادر السلطات المصرية الطائرات الخفيفة من هذا النوع، والتي تُستخدم في التصوير من الجو إن جلبها مصريون عائدون من الخارج، كما احتجزت أخرى من مسافرين أجانب لحين انتهاء إقامتهم بمصر.

وتبدي السلطات الأمنية مخاوف من استخدام تلك الطائرات في التجسس على المواقع الأمنية أو شن هجمات عليها.