بالتمويل والبحث والمشاريع.. الإمارات حصنا عالميا لحماية المناخ
لطالما آمنت الإمارات في شق طريقها الخاص نحو النجاح، حاملة هموم محيطها الإقليمي والعالمي، وهو ما جسدته فعليا في ملف التغير المناخي.
لم تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة فقط بأنها نموذجا عالميا يحتذى به في الحفاظ على البيئة، بل بات واضحا للعالم أجمع أن الإمارات تقف كحائط صد وفي الخطوط الأولى من أجل مواجهة أزمة التغير المناخي وتداعياته السلبية.
التحركات الإماراتية ليست مجرد شعارات ولا تصريحات، بل هي واقع ملموس، ظاهر للجميع، سواء من خلال مشروعات مبتكرة، أو عن طريق التمويل والدعم المادي، أو في صورة أبحاث علمية تخدم البشرية بأكملها.
الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة بكل مرونة وكفاءة، حيث قدمت أفضل نموذج للممارسات التي ستحدث تغييرات إيجابية أساسية لكوكب الأرض.
يأتي ذلك من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مستدامة وكذلك التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة.
مليار دولار منحا وقروضا
ولا يخفى على أحد الدعم الدولي الذي تقدمه الإمارات، من خلال الاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة، وتشمل هذه الاستثمارات بقيمة مليار دولار على شكل مِنَح وقروض لدول منخفضة الموارد ومعرضة بشكل خاص لتداعيات تغير المناخ.
ومن ضمن المشروعات العلمية للإمارات في مجال التغير المناخي، مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي لتنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطاقة المتجددة، ما اسهم في إنقاذ حياة ملايين البشر.
ولدى الإمارات خطة طموحة للثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وفي ظل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ من فيضانات وجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحر والانهيارات الأرضية والعواصف وغيرها، تتسلح الإمارات باستراتيجيات وخطط واضحة للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتعامل مع آثارها المحتملة على مختلف القطاعات.
وأكدت الإمارات على التزامها وريادتها في مجال التغير المناخي، بكونها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية
وتتبنى الإمارات سلسلة من المشاريع للحفاظ على البيئة، مثل مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية الفريد من نوعه التابع هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام منهج متكامل يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه الأنواع من النباتات بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي.
ويعتبر هذا المركز المشروع الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة وإعادة إكثارها في الطبيعة، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
سفينة أبحاث
ومن ضمن المشروعات أيضا، خطة بناء وتطوير سفينة أبحاث والتي تعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط.
وتعتبر سفينة الأبحاث التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا الأحدث في المنطقة وهي سفينة متعددة الأغراض ستستخدم لريادة الأبحاث التي تقوم بها هيئة البيئة - أبوظبي في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في المياه العميقة.
وتتميز بكونها تستخدم تقنيات تحافظ على استدامة البيئة وستستخدم لإجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي أكثر البحار سخونة في العالم ومختبر طبيعي لتغير المناخ- كجزء من مبادرات دولة الإمارات العلمية والمبتكرة.
وتعتبر السفينة جزءًا من التزام هيئة البيئة - أبوظبي المستمر بحماية البيئة والتنوع البيولوجي البحري والنظام البيئي في أبوظبي ودولة الإمارات.
وستتمكن الهيئة من خلال السفينة من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة السمكية في المياه التي تم دراستها مسبقاً والتي يبلغ عمقها 10 أمتار وأعمق وستساهم السفينة في دعم جهود الهيئة للاستجابة للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية بما في ذلك التلوث البحري وتغير المناخ والأنواع البحرية الغازية.
محطات الطاقة الشمسية
وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أرست دولة الإمارات مكانةً رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً ودولياً، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة.
وتعتبر دولة الإمارات كذلك رائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية من خلال محطة براكة.
كما تعمل الإمارات على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين، وتلتزم أيضاً بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدرٍ للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.
مبادرة الابتكار الزراعي
وإضافةً إلى الطاقة، تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة في الحلول المناخية في القطاع الزراعي الذي يشكل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، حيث أطلقت في أبريل/نيسان الماضي بالتعاون مع الولايات المتحدة و8 دول أخرى، "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بهدف زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة لتلبية المتطلبات الغذائية لأعداد السكان المتزايدة عالمياً مع التركيز على الحد من الآثار البيئية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة عالميا في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة فقد حددت باكرا أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تسعى من خلالها إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وخلق مزيج من الطاقة.
تمكنت دولة الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية ووضع أهداف طموحة للمستقبل والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية، وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعما رئيسا لجهود دولة الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي.
ونتيجة لهذه المجهودات نجحت دولة الإمارات ضمن الـ20 دولة الأوائل عالميا في 8 مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والبيئة لعام 2020 بل سنواصل العمل مع المعنين وشركائنا الاستراتيجيين محليا وإقليميا ودوليا خلال الخمسين عاماً المقبلة بهدف تحقيق المزيد من النجاحات التي ستقودنا بكل تأكيد للريادة العالمية.
موارد مستدامة للمياه
كما عملت دولة الإمارات على تبني وتطوير ودعم مختلف التقنيات والابتكارات الحديثة المجدية لضمان تأمين موارد مستدامة للمياه والتي تعد الأمطار أحد مصادرها الرئيسية وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في معالجة القضايا ذات الاهتمام الدولي ومن ضمنها الأمن المائي إذ يعد شُحّ الموارد المائية ونقص إمداداتها أحد التداعيات الرئيسية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي التي يشهدها العالم حالياً.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الناجحة انطلاقا من إيمانها الكامل بأهمية دعم العمل المناخي على مستوى العالم والذي تجسد في إطلاق مبادرتها الاستثنائية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
تعتبر تقنيات الاستمطار مساهماً مهماً في إعادة هندسة كوكب الأرض عن طريق الحد من الجفاف وتعزيز موارد المياه وضمان استدامتها، وقد عملت دولة الإمارات على تنفيذ وتطوير عمليات الاستمطار منذ قرابة عقدين من الزمن ضمن سعيها الحثيث لمواجهة نقص الموارد المائية.
ويساهم استمطار السحب في التخفيف من التأثير الناجم عن الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى الجفاف وارتفاع معدلات تبخر المياه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
إعلان دبي
وشهدت السنوات الماضية تحركا فعالا في دولة الإمارات على مستوى تعزيز الاستثمار والتمويل لمشاريع وتوجهات الاستدامة حيث تم إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام والذي شهد توقيع العديد من المؤسسات التمويلية والاستثمارية، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام والذي وقعت عليه 25 جهة تمويلية واستثمارية، كما تم إطلاق صندوق دبي الأخضر والذي يهدف لجمع 27 مليار دولار لتمويل العديد من المشاريع الخضراء.
وتعهد بنك أبوظبي الأول بإقراض واستثمار وتسهيل ما يقارب 10 مليارات دولار لمشاريع التمويل المستدام خلال السنوات الـ10 المقبلة وأصدر سندات خضراء بقيمة 587 مليون دولار، وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أتش اس بي سي مبادرة القروض الميسرة للسيارات الخضراء لدعم انتشار السيارات الكهربائية والهجينة".
التنوع البيولوجي
ومن بين جهود الإمارات في الحفاظ على التنوع البيولوجي، التوسع في أعداد المناطق المحمية – البرية والبحرية -،وبرامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة التي تعرضت للانقراض وتأهيلها وإعادة تأهيلها والتي أسهمت في استعادة حيوان المها العربي من الانقراض و تعزيز تواجده لتصل أعداده الحالية إلى 6000 حيوان وإعادة تأهيل المها الأفريقي بالتعاون مع دولة تشاد وحاليا يوجد 21 مها أفريقيا في محميات دولة تشاد بالإضافة لمشاريع إكثار أبقار البحر التي تتواجد حاليا أكبر محمية في العالم لها في العاصمة أبوظبي، ومشاريع إكثار الصقور والحبارى".
استراتيجية الحياد المناخي 2050
ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الإمارات إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
وتركز الاستراتيجية على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDIg جزيرة ام اند امز
