"العين الإخبارية" تحاور التونسية هاجر قلديش.. أول امرأة ترأس لجنة القانون بالاتحاد الأفريقي

فازت التونسية هاجر قلديش برئاسة لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة العادية الـ20 للجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد التي انطلقت بأديس أبابا في 22 من الشهر الجاري وتستمر حتى مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وفي أول مقابلة لها عقب فوزها، قالت قلديش لـ"العين الإخبارية" إن "اللجنة الأفريقية عملها هو أن تمد الاتحاد بالرأي والاستشارات القانونية ومجموع الصكوك الدولية له والمساهمة في حل التحديات القانونية التي تواجه أفريقيا حالياً".

وأضافت رئيسة اللجنة المنتخبة حديثا أن كل عضو باللجنة يمثل التقسيمات الجغرافية الأفريقية وتتميز تكويناتها بأن عضويتها موزعة بنسب متساوية بين النساء والرجال.

وأشارت إلى أن "اللجنة لديها جدول أعمال في كل دورة ومن بين أجندة الدورة الحالية هناك عدد من الدراسات والبحوث يقوم بها كل عضو في مجاله، وهو ما يشكل أجندة عامة للجنة" .

وقلديش هي أستاذ القانون الدولي العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة قرطاج التونسية، ولها خبرة وسجل حافل بالأعمال القانونية والدستورية علي المستويين المحلي والدولي، وهو ما أهلها لأن تصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء اللجنة.

أجندة اللجنة

وأكدت قلديش أن أجندة لجنتها تشتمل على العديد من المشروعات بينها اتفاقية التعاون القضائي بين الدول الأفريقية والاتفاقية الأفريقية بتسليم المجرمين، واتفاقية عدم الازدواج الضريبي، بجانب دراسات حول قانون البيئة والقرصنة في البحار وحول البترول والموارد الطبيعية، وحقوق المرأة والطفل.

ولفتت إلى أن عمل اللجنة من القوانين والمبادرات التي تعمل فيها لها علاقة بأجندة 2063 التي تهدف إلى الاندماج الأفريقي الذي لن يحدث بدون سن القوانين وإدارة السكوك الدولية.

وأوضحت أن "أعضاء اللجنة دائما يتم انتخابهم من ذوي الإمكانات العالية في القانون الدولي ويكون مشهود لهم بالكفاءة في بلدانهم"، مشيرة إلى أنها "تنتهج سبل تلاقح الأفكار لتقدم أفضل ما يكون من أفكار وتطوير القانون الدولي على خطى أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي".

وتحدثت قلديش حول التحديات المتوقعة أمام اللجنة، وقالت إن أكبر التحديات هي الإرادة السياسية لتطبيق هذا المعاهدات والقوانين الدولية، بجانب تحدى التوثيق والمصادقة على المعاهدات .

واعتبرت أن الكثير من المعاهدات في إطار الاتحاد الإفريقي بها فجوة كبيرة جدا بين المصادقة عليها وإعدادها، مشيرة إلى "تأخر بعض الدول والحكومات في المصادقة على الصكوك الدولية وهو ما يجعل الإرادة السياسية ناقصة".

وشددت المسؤولة الأفريقية على ضرورة الإرادة الموحدة لدول القارة في ظل توجهها نحو الاندماج والوحدة "حتى تكون الاستفادة كبيرة من هذه القارة الزاخرة بالثروات الطبيعية"، حيث تنقصها "الإدارة الرشيدة وكيفية التحكم وإدارة الثروات بأحسن الطرق والوسائل" .

ودعت قلديش إلى أهمية عمل اللجنة مع الآليات الحقوقية الموجودة في قوانين الاتحاد والمعاهدات.

قوانين الأقوياء

وحول كيفية الموائمة بين القانون الدولي والقوانين المرتبطة بالقارة الأفريقية، قالت إن "التحدي يكمن في أن القانون الدولي المتشعب كتبه الأقوياء ممن ربحوا الحربين العالمية الأولى والثاني، وإن الميثاق الذي يحكم القانون الدولي منذ عام 1945 لم تكن أكثرية الدول الأفريقية مشاركة فيه".

وأشارت إلى أن "القارة الأفريقية تعتبر أكبر تضامن إقليمي يضم 55 دولة وتمتلك عقولا وكفاءات قانونية من النساء والرجال، لذلك من المهم أن يكون لها حضور ومشاركة لما تمثله من أهمية وثقل ورأيها مهم في إطار القانون الدولي".

وتتكون اللجنة من 11 عضوا منتخبا، من أساتذة جامعيين والقضاة ورؤساء الهيئات القضائية والسفراء، كمستشارين لديهم ولاية لخمس سنوات، ولهم حق إعادة انتخابهم مرة ثانية لنفس المدة.

وتنظر لجنة القانون الدولي بدورتها الحالية في مشروع قانون نموذجي لإضفاء الطابع المحلي على الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل ودراسة وتدوين قانون المعادن والبترول المقارن في أفريقيا والقانون البيئي الدولي وإضفاء الطابع المحلي على بروتوكول الميثاق الأفريقي للإنسان والشعوب حول حقوق المرأة في أفريقيا.

ولجنة القانون الدولي الأفريقية أنشأت في عام 2009 كهيئة استشارية مستقلة للاتحاد الأفريقي وتتمثل مهامها الرئيسية في تقديم المشورة إلى الاتحاد بشأن مسائل القانون الدولي والاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي في أفريقيا مع إبلاء اهتمام خاص لقوانين الاتحاد الأفريقي.