العمل من المنزل لمدة شهرين.. خطة مدينة آسيوية لتحسين جودة الهواء

أمرت السلطات الإندونيسية الآلاف من موظفي القطاع العام في العاصمة جاكرتا بالعمل من المنزل اعتبارًا من الإثنين ولمدّة تجريبية تستمرّ شهرَين بهدف تحسين جودة الهواء في المدينة.

وتُشكّل جاكرتا مع المدن المحيطة بها منطقة ضخمة يسكن فيها 30 مليون شخص تقريبا، وقد تجاوز متوسط التلوث بالجسيمات الدقيقة PM 2.5 التي لا يتعدّى قطرها 2.5 ميكرومتر المعدّلات المسجّلة في مدن أخرى عالية التلوّث.

ويعزو الناشطون المستويات العالية من الضباب الدخاني السامّ إلى مجموعات المصانع ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم قرب جاكرتا، لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتهامات معتبرة أنّ التلوث المتزايد للهواء مؤخرًا يعود بشكل أساسي لسوء الأحوال الجوية وحركة المرور.

• هل يمكن القضاء على أكبر أعداء الطبيعة؟.. أمل جديد

وجاء في إشعار حكومي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أنّ آلية العمل من المنزل مرتبطة بجهود للحدّ من زحمة السير في المدينة خلال قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الشهر المقبل و"لخفض مستويات تلوث الهواء في جاكرتا".

وأوضح الإشعار أنّ 50% من موظفي الخدمة المدنية في جاكرتا أُمروا بالعمل من المنزل بين 21 أغسطس/آب و21 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 75% من الموظفين الحكوميين في العاصمة سيعملون من المنزل خلال قمة "آسيان" بين الرابع من سبتمبر/أيلول والسابع منه.

وبحلول يوليو/تموز، كان نحو 50 ألف موظف في الخدمة المدنية يعملون في جاكرتا، وفق وكالة الخدمة المدنية الإقليمية.

وقال القائم بأعمال حاكم جاكرتا هيرو بودي هارتونو للصحفيين الأحد إنّ الحكومات المحلية في المدن المحيطة بالعاصمة تدرس أيضًا ترتيبات مماثلة تتعلّق بالعمل من المنزل بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، لكن لفترة أقصر.

وأشار إلى أنّ حكومة جاكرتا ستشرف على تطبيق هذه السياسة، مع احتمال وضع حدّ لها في وقت أبكر ممّا هو مخطط لها إذا تبيّن أنّها غير ناجحة.

وتُعدّ هذه الآلية واحدة من التدابير التي تتخذها الحكومة لتحسين جودة الهواء في جاكرتا.

وفي منشور على إنستغرام الأسبوع الماضي، قال وزير تنسيق شؤون البحرية والاستثمارات لوهوت باندجايتان إنّ تركيز سياسات الحكومة للتحكم في الانبعاثات يشمل التركيز على قطاعي الصناعة وتوليد الطاقة.

وتمثّل الانبعاثات من المركبات 44% من تلوث الهواء في جاكرتا، تليها انبعاثات قطاع الطاقة التي تصل إلى 31% وقطاع التصنيع (10%)، بحسب مسؤولين.