93 مليار دولار.. تمويل "تاريخي" من البنك الدولي للدول الأكثر فقرا

أعلن البنك الدولي عن تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على التعامل مع تداعيات كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي.

وحصل البنك على هذا التمويل عبر "المؤسّسة الدولية للتنمية"، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

وتموَّل هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك. ويجتمع المانحون مرة كلّ ثلاث سنوات لتجديد مواردها.

وتجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء سيغطّي حاجات المؤسسة للفترة الممتدّة حتى يوليو/تمّوز2022.

• "المركزي الأمريكي" يبدأ معركة التضخم بقرار "صادم"
• ديون العالم لمستوى قياسي عند 226 تريليون دولار.. أكبر قفزة في عام

وقال البنك في بيان إنّ هذا أكبر "تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها في أفريقيا.

وبدأت جولة التمويل الـ19 للمؤسّسة في يوليو/تمّوز 2020، أي قبل عام من الموعد الذي كان يفترض أن تبدأ فيه وذلك نظراً للأزمة الراهنة.

ونقل البيان عن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قوله إنّ "الالتزام السخيّ لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19".

نصف مليار شخص

وسقط أكثر من نصف مليار شخص على مستوى العالم في هوة الفقر المدقع العام الماضي، بعد أن اضطروا لتكبد تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، الأحد الماضي، إن الجائحة أدات إلى تعطيل الخدمات الصحية على مستوى العالم وتسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكد أن أكثر من نصف مليار شخص على مستوى العالم دخلوا في براثن الفقر المدقع العام الماضي بعد أن تكبدوا تكاليف الرعاية الصحية على حسابهم خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وقال بيان مشترك من المنظمة والبنك، إن الأزمة الاقتصادية صعبت من قدرة الناس على دفع تكاليف الرعاية الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "يجب على جميع الحكومات أن تستأنف وتُسرّع على الفور الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية".

وحث تيدروس الحكومات على زيادة تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية والبقاء على المسار الصحيح نحو التغطية الصحية الشاملة.

وتعرّف المنظمة التغطية الصحية الشاملة بأنها حصول كل فرد على ما يحتاجه من خدمات صحية دون أن يواجه ضائقة مالية.

وقال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي "في ظل أموال محدودة... سيتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية".