البنك الدولي قدر في تقرير، حديث له إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
قدّر البنك الدولي في تقرير، الإثنين، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.
وأفاد التقرير الصادر بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" بأن الحرب المستمرة منذ العام 2011 "تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي 4 أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".
ومنذ اندلاعها، تسببت الحرب بدمار هائل في البنى التحتية وبمقتل أكثر من 320 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن "الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأوضح أن "عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضاً المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".
وبحسب التقرير، فإن "نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت جزئياً"، كما "تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً".
ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.
ويتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب"، حيث يلحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015.
وذكر التقرير أن 3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
وتضرر القطاع الصحي بشكل كبير جراء الحرب، وفق التقرير الذي يورد أن "عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال".
ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "أن تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة"، على أن تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.
