عودة النبض إلى «مصنع العالم».. الصين تصدر أكثر بأسعار أرخص

استعادت الصين بعضا من توازنها الاقتصادي الذي كان سببا في نموها على مدار العقود الماضية، عبر إنتاج سلع أكثر وتصديرها بأسعار رخيصة.

وكشفت بيانات حديثة، اليوم، أن بكين تسير على الطريق الصحيح في التعافي الاقتصادي بعدما حامت الشكوك حول قدراتها تلك منذ جائحة كورونا.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين في أبريل/نيسان، بينما واصلت أسعار المصانع تراجعها، مما يشير إلى استمرار التعافي الصعب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تواجه فيه بكين تراجع الطلب الاستهلاكي والتوترات التجارية العالمية.

• العراق يطلق 29 مشروع نفط وغاز.. ويطمح لاحتياطي يفوق 160 مليار برميل
• سماد عضوي مبتكر من مخلفات الفطر.. يحتجز الكربون ويخنق الميثان
  

وكان الاقتصاد الصيني يعاني من ثبات أو انخفاض أسعار المستهلكين لمدة عام تقريبا، حيث اختار المستهلكون في البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار مستهلك على نطاق واسع الادخار بدلا من الإنفاق في أعقاب جائحة كوفيد - 19.

تضخم حميد وإنتاج رخيص

ووفق رويترز، ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل/ نيسان، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل/ نيسان، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.

وتشير البيانات أيضا إلى أن زيادات الأسعار في مجالات مثل الطاقة والتعليم والسياحة عوضت انخفاض تكاليف الغذاء.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم السبت ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس/ آذار.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة 0.2%.

وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى إيكونوميست إنتليجنس يونيت "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات".

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7% في أبريل/ نيسان مقارنة مع 0.6% في مارس/ آذار.

ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8% في الشهر السابق، في استمرار لسلسة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

سياسة فعالة

وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5% في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات.

لكن الشهر الثالث على التوالي من تضخم أسعار المستهلكين في أبريل/ نيسان يشير إلى بعض الاستقرار في الطلب المحلي على الرغم من الأزمة المستمرة منذ سنوات في سوق العقارات المهمة.

صادرات أكثر وأسعار رخيصة

وجاءت قراءة التضخم في الوقت الذي يعتمد فيه الرئيس شي جين بينغ على إحياء التصنيع، لا سيما في صناعات التكنولوجيا الفائقة، لتعزيز النمو الاقتصادي وتعويض تباطؤ قطاع العقارات.

وقد أثارت هذه الاستراتيجية مخاوف متزايدة بين الزعماء الغربيين من الواردات الصينية الرخيصة التي تغمر أسواقهم، خاصة وأن انخفاض الأسعار في قطاع التصنيع في البلاد يجعل السلع الصينية أرخص.

قال تشن لونغ، من شركة بلينوم للأبحاث ومقرها بكين: "المصنعون الصينيون لديهم حجم كبير، لكن ليس لديهم أسعار".

وأضاف: "يبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية لائقًا جدًا، ولكن إذا نظرت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وأرباح الشركات - فهي تنتج الكثير، لكنها لا تجني الكثير من المال بسبب انخفاض الأسعار".

وأشار إلى أن أرباح الشركات الصينية المدرجة في البورصات المحلية انخفضت بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول، باستثناء الصناعة المالية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن قيمة صادرات الصين بالدولار ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، لكن المحللين قالوا إن نمو الصادرات من حيث الحجم كان أقرب إلى 10% أو أعلى في الأشهر الأخيرة.

هل تشتعل حرب التجارة؟

ويؤدي هذا الاتجاه إلى تجدد التوترات مع أهم شركاء الصين التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الأسبوع شي أثناء زيارة للقارة من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حماية نفسه من الواردات الصينية الرخيصة.

وفي الولايات المتحدة، تخطط إدارة بايدن لرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وغيرها من واردات الطاقة الخضراء الأسبوع المقبل.

وردا على ذلك، تجاهل شي مخاوف القادة الغربيين. فقد أخبر المستشار الألماني أولاف شولتز الشهر الماضي أن صادرات الصين تساعد في تخفيف التضخم العالمي، وأخبر الزعماء الأوروبيين هذا الأسبوع أن الصين لا تعاني من مشكلة الطاقة الفائضة.