خبراء: مناورة إيران ببيع النفط عن طريق شركات محلية مصيرها الفشل

طهران تسعى لتفعيل بورصة الطاقة المحلية لتصريف جزء من إنتاجها النفطي وسط تجارب تاريخية كارثية.

أكد خبراء متخصصون في قطاع الطاقة أن المغامرة التي أقدمت عليها شركة النفط الوطنية الإيرانية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية عبر بيع النفط في السوق العالمية عن طريق الشركات المحلية الخاصة مصيرها الفشل.

وأعلنت شركة النفط الإيرانية، أمس الأربعاء، عزمها بيع مليون برميل للقطاع الخاص المحلي من النفط الخام عبر إعادة إحياء بورصة الطاقة الإيرانية المجمدة، بهدف إعادة بيع الشحنات إلى التجار الدوليين، ومن المقرر بدء إبرام صفقات عن طريق البورصة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جانبها، شككت سارة فاخشوري، رئيسة شركة الاستشارات الدولية "SVB Energy International"، في تمتع المغامرة الإيرانية لتصريف جزء من إنتاجها عن طريق البورصة بأي فرص حقيقية للنجاح، بحسب موقع S & P Global Platts"" المتخصص في توفير التقارير والتحليلات المتخصصة لأسواق الطاقة والسلع.

وقالت فاخشوري إن الشركات الخاصة الإيرانية من المحتمل أن تطولها العقوبات الأمريكية إذ تورطت في تسويق النفط بالسوق العالمية، وهو ما يُلحق أضرارا إضافية للاقتصاد الإيراني الذي يمر بمرحلة عصيبة الآن.

وأكدت أن الالتفاف الإيراني عن طريق البورصة لن يسجل أي زيادة ملحوظة في صادراتها نظرا لتقنيات المراقبة المتطورة التي تطبقها السلطات الأمريكية لتعقب حركة صادرات النفط الإيراني.

من جانبها، أوضحت إيمان ناصري، المديرة التنفيذية للاستشارات لأسواق الشرق الأوسط بشركة "FGE Energy"، أن بورصة الطاقة الإيرانية مُجمدة منذ أبريل/نيسان 2014، وشهدت فشلا ذريعا في تحصيل مستحقات بيع شحنات ضخمة للمستثمرين المحليين.

وأكدت أن خطط طهران للتحايل على العقوبات تشمل مبادرة لإحياء "الوسطاء" الذين سيسمح لهم بشراء براميل من الخام من خلال تبادل الطاقة محليا أو "بورصة"، وبيعها في الأسواق العالمية تحت ستار "القطاع الخاص" الإيراني.

وقد شهد عام 2016 الحكم بالإعدام على الملياردير الإيراني باباك زانجاني لعدم سداد مستحقات تراكمية عن شراء شحنات من النفط بقيمة تقدر بـ2.7 مليار دولار، وما زال يقبع في السجن دون تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن.

وأشارت ناصري إلى أن السلطات الإيرانية تبحث عن أي وسيلة لتصريف جزء من النفط قبل دخول العقوبات الأمريكية في حظر التعامل الدولي مع الحكومة الإيرانية اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأَضافت أن السلطات الإيرانية تمارس عمليات أشبه بغسل الأموال عن طريق بيع النفط للشركات المحلية لتتولى بدورها التفاوض مع جهات تهريب النفط وترتيب الخدمات اللوجستية بعيدا عن أنظمة الرصد والمراقبة العالمية.

وقد قالت شركة النفط الإيرانية، في بيانها، إن المشترين سيلتزمون بدفع 80% قيمة الشحنات بالعملة الأجنبية و20% بالريال الإيراني، على أن تتم تسوية الشق المحلي نقدا والشق الأجنبي عن طريق الائتمان.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات العقابية ضد إيران أكثر قسوة من الموجة الأولى من العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أعقاب قرار ترامب في مايو/أيار الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

aXA6IDE4LjExNy45NC43NyA=

جزيرة ام اند امز