مسار إصلاح.. "الرئاسي" يُعيد ترتيب المشهد اليمني
قرارات رئاسية جريئة لمجلس القيادة في اليمن، شملت تعديلات مهمة في حكومة الكفاءات أبرزها وزارات الدفاع والنفط والكهرباء.
وبتغيير قيادة وزارات الدفاع والكهرباء والنفط، يكون مجلس القيادة الرئاسي وضع أولى أقدامه على طريق إصلاح خلل كبير رافق أداء هذه الوزارات التي تعد العمود الفقري للحكومة المعترف بها دوليا، كونها تمثل خط الحرب والخدمات واستعادة الهدر في أهم موارد البلد.
وبالأعوام الماضية، عمل إخوان اليمن على تحويل وزارتي الدفاع والنفط إلى غنيمة حزبية عاث قادة التنظيم الإرهابي فيها فسادا، ونهبوا وزرعوا الاختلالات بمفاصل الوزارتين، حيث تحولت أموال النفط والدعم العسكري إلى خزائن الإخوان وقياداتهم في الخارج.
ولاقت القرارات الرئاسية صدى غير مسبوق لدى الشارع اليمني، ولامست احتياجاته للتغيير وتنشيط أداء الحكومة اليمنية بدماء جديدة وقيادات مقتدرة ومقبولة عند الجميع.
فيما طالب يمنيون المجلس الرئاسي بتغييرات كثيرة لتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة على طريق الإصلاحات الكبيرة.
ثمار حراك 99 يوما
بدأت سلسلة قرارات مجلس الرئاسي المهمة بعد مرور 99 يوما من بدء مهمته انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد تسلمه السلطة عقب مشاورات الرياض التي وضعت خارطة طريق لحزمة من الإصلاحات التي يتولى المجلس تنفيذها مسنودا بدعم محلي وخارجي كبيرين وحضور فاعل للتحالف العربي في دعم هذه الإصلاحات.
وخلال الأسبوع الجاري، واصل مجلس القيادة الرئاسي عقد لقاءاته لمناقشة مسودة التغييرات في بنية حكومة الكفاءات من حيث رفد مؤسسات الدولة بقيادات جديدة وإمكانات بشرية قادرة على صناعة تغيير إيجابي في الأداء ومستوى الإنجاز.
والثلاثاء الماضي، أكد المجلس الرئاسي استماعه إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ في اجتماعاته عددا من القرارات المتعلقة بتفعيل عمل الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة المختلفة.
ورغم نجاح المجلس الرئاسي في إنهاء الانقسام ليصبح الجميع تحت مظلة الشرعية، إلا أن مراقبين يرون أن تقييم الشارع اليمني لأداء المجلس منذ تسلمه السلطة سيرتكز على ملفات الاقتصاد والخدمات، لا سيما السيطرة على نشاط القطاع المصرفي وتصحيح أوجه الإنفاق الحكومي لتقليل الهدر.
أزمات مركبة
تنتظر القيادة الجديدة لوزارتي النفط والدفاع فاتورة فساد ثقيلة تحتاج إلى صرامة وحزم ينهي سنوات من النهب المنظم للعائدات النفطية والإمكانات العسكرية والتجنيد الوهمي.
كما أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى معركة إدارية لانتشال الخدمة الأهم لدى الناس من قاع الانهيار، وهذا ما أقر به رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، عقب احتجاجات شعبية في مدينة عدن تنديدا بتردي الخدمة تزامنا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
آنذاك، لم يخف رشاد العليمي الذي تسلم السلطة مطلع أبريل/ نيسان الماضي، عن شعبه وجود "فساد"، مطالبا بمنحه "المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة".
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أعرب عن ثقته بالقرارات الرئاسية والوزراء الجدد وقدرتهم على تحمل المسؤولية الوطنية والقيام بمهامهم وواجباتهم الكبيرة، بما يتواكب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
بدوره، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مخرجات مشاورات الرياض أعادت ترتيب المشهد اليمني، بوجود خطوات كبيرة قطعت في سبيل توحيد الصف الوطني في معركة استعادة الدولة.
واعتبر الوزير اليمني، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، أن أبرز هذه الخطوات حضور مجلس القيادة الرئاسي بقيادة العليمي، والحكومة ومؤسسات الدولة، في عدن، لممارسة أعمالها على طريق تفعيل المؤسسات واستعادة صنعاء.
من جهته، قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي إنه لم يكن أمام مجلس القيادة الرئاسي فائض الوقت لكي يستنفده في المجاملات والجدل حول وضع بحاجة إلى إصلاح وتغيير كبيرين.
وشدد الشرفي، تعليقا على القرارات الرئاسية، على أن "المرحلة تحتاج إلى صرامة وحزم وتجاوز لكل حسابات تقاسم الفشل"، محذرا من أن عدم التوصل لحلول جذرية لن يمكن المجلس الرئاسي من إنجاز أي استحقاق أو تحقيق أي غاية".
وأمس الخميس، أعلن مجلس القيادة الرئاسي عن تعديلات وزارية قضت بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع.
كما تم تعيين الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
