أسبوع اليمن.. اغتيال حوثي لاتفاق ستوكهولم ومسيرات تضامن مع الإمارات

شهد الأسبوع الماضي أحكام إعدام حوثية بحق 30 معتقلا وجولة للمبعوث الأممي وكذلك مسيرات تضامن ووفاء لجهود الإمارات في اليمن.

شهد الأسبوع الماضي في اليمن أحداثا سياسية بارزة، بينها مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية خرق اتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه أواخر العام الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأصدرت المليشيات الإرهابية أحكاما قضائية بإعدام 30 يمنياً، بينهم سياسيون وأكاديميون وإعلاميون ممن شملتهم الكشوفات الأولية ضمن اتفاق الإفراج عن المعتقلين والأسرى.

• اليمن يطلب تدخلا دوليا لوقف إعدام الحوثي 30 مدنيا

فيما لم تخرج جولة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بلا نتائج بارزة ضمن محاولاته لإنعاش اتفاق السويد المترنح.

كما شهدت مدينة عدن مسيرات ومظاهرات تضامنية لمدة يومين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قوى الشر التي تحاول تغييب دورها التنموي وإعادة البلاد لحالة الفوضى والخراب.

اغتيال فرص السلام

وفقاً لتأكيدات مراقبين، فإن أحكام الإعدام الحوثية تشكل ضربة موجعة للجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ومن شأنها القضاء على مستقبل أي مفاوضات قادمة، كما تفتح الباب واسعا أمام الحل العسكري مجددا.

واعتبر خبراء أن إطلاق حكم الإعدام بحق مختطفين شملتهم قوائم الإفراج الأولية التي تم التثبت منها خلال جولتين من المباحثات التي عقدتها اللجنة المشتركة مع مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمّان، يمثل تصعيدا خطيرا وانقلابا مكتمل الأركان على اتفاقية السويد.

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني وضاح الجليل إن هذه الأحكام تؤكد بشكل قاطع بأن أي اتفاقات سابقة أو لاحقة من أجل السلام ما هي إلا مجرد عبث يستفيد منه الحوثيون لكسب الوقت، وإضعاف الحكومة الشرعية سياسيا ودبلوماسيا.

وأضاف، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات تعاملت باستهتار تام منذ البداية مع اتفاق السويد في جميع بنوده، بما في ذلك ملف إطلاق الأسرى والمعتقلين، وفي النهاية لم تنفذ أيا من التزاماتها، واليوم تحاول خنق الاتفاق والقضاء عليه نهائيا.

تعطيل تفاهمات ملف الأسرى

الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لبحث وتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين، اعتبر أن الأحكام التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية تهدف بشكل رئيسي إلى تعطيل هذا الملف والقضاء على أي تفاهمات محتملة فيه.

وقال رئيس الفريق الحكومي هادي هيج، في بيان صحفي، إن استئناف المباحثات حول ملف الأسرى والمعتقلين مرهون باتخاذ موقف واضح وحازم من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إزاء تلك التصرفات الحوثية المعطلة للسلام في اليمن.

وكانت مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قد أثمرت إلى جانب اتفاق الحديدة (غرب) المتعثر تفاهمات في ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وكذلك حصار تعز.

وحقق ملف الأسرى اختراقا طفيفا خلافا لباقي القضايا، حيث رعت الأمم المتحدة اجتماعات منفصلة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في الأردن، أفضت إلى تبادل كشوفات جميع الأسرى.

كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على إجراء أول صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين في مطاري صنعاء (الخاضع للمليشيا) وسيئون (الخاضع للحكومة الشرعية).

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بتدريب طواقمها على تنفيذ عملية التبادل التي كانت ستشكل أساسا كبيرا لإجراءات بناء الثقة بين الطرفين، قبل أن يغتالها الحوثيون مؤخرا بأحكام إعدام ضد 30 مختطفا.

ورغم مرور يومين على إعلان الأحكام فإنه لم يصدر أي موقف رسمي من المبعوث الأممي مارتن جريفيث حيال القضية التي قوبلت بتنديد واسع في الشارع اليمني، كما أدانتها منظمات دولية.

تنفيذ خلال 15 يوما

وأعلنت المليشيا الانقلابية أنها ستقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المختطفين اليمنيين، خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم، الثلاثاء الماضي.

لكن ليست هناك مؤشرات واضحة على إمكانية تنفيذ الحكم خلال المدة المعلنة، خصوصا بعد أن تراجعت المليشيات عن حكم مماثل ضد أحد الصحفيين وأصدرت ما وصفته بأنه "قرار عفو عام" العام الماضي.

وفي حين اعتبر مراقبون تلك الأحكام بأنها مناورة حوثية، تسعى المليشيا من خلالها إلى الاستفادة إما بالضغط على الحكومة والتحالف للإفراج عن بعض أسراهم المهمين مقابل وقف تنفيذ الإعدام،  أو الظهور بمظهر المتسامح عبر تخفيف الأحكام.

وعلى الرغم من التفاؤل الصادر من البعض فإن آخرين لم يستبعدوا جدية المليشيات بالذهاب في تنفيذ أحكام الإعدامات بحق المشمولين فيه.

وتأتي هذه الافتراضات بالنظر لطبيعة تكوين الجماعة الحوثية كونها مليشيات إرهابية لا تراعي أي أعراف أو قوانين أو أخلاقيات، وسبق لها أن قتلت آلاف اليمنيين منذ الانقلاب على السلطة أواخر 2014.

جولة بلا نتائج

أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطين جرى اختطافهم من المنازل، جاءت متزامنة مع جولة مكوكية جديدة يجريها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، في محاولة لإنعاش اتفاق السويد المترنح بفعل تعنت المليشيات وتنصلها من التزاماتها.

ولم تخرج الجولة التي شملت الرياض وموسكو وأبوظبي وانتهت في واشنطن مساء أمس الأول الأربعاء، بأي نتائج معلنة.

واكتفى المبعوث الأممي بإصدار بيانات مقتضبة عقب لقاءات عقدها مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، وعدد من اللاعبين الإقليميين والدوليين في الملف اليمني.

مسيرات تضامن ووفاء للإمارات

وعلى مدار يومين، نفذ يمنيون حملات وفاء وعرفان للدور الإماراتي التنموي البارز عبر مظاهرات شعبية شهدتها عدن وحضرموت وسقطرى.

وشهدت مدينة عدن (جنوب) مسيرات شعبية نظمها عدد من السياسيين والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني إلى مقر التحالف العربي في عدن، تأييداً للدور الإماراتي المحوري في دعم بلادهم.

وتجلت أيادي الإمارات البيضاء في اليمن على أكثر من محور، عبر دور إنساني قوي يواجه همجية مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ليكون امتداداً لدورها والتزامها الإنساني تجاه شعب اليمن.

فبأيدٍ تحمل السلاح لتعيد اليمن إلى أهله وأخرى تقدم المساعدات الإنسانية، تفرد دولة الإمارات العربية المتحدة ساعديها بالخير لهذا البلد، في مواجهة حملات تشويه لخلايا حزب الإصلاح، الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وبتمويل قطري-تركي.

لكنه لم يعد خافيا على أحد مؤامرات قطر في اليمن لمساندة جماعة الحوثي الإرهابية ومحاولة زعزعة جهود التحالف الدولي التي اعتبرها مراقبون "ظاهرة صوتية" لا تثير قلق إلا من لا يفهم دورهم وطبيعتهم.

وكثّفت دول محور الشر قطر وتركيا وإيران من عملية تجنيد مزيد من "الذباب الإلكتروني" خلال الفترة الأخيرة، والتي أوكل إليها تدشين "هاشتاقات" في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من جهود الإمارات التنموية والإنسانية بشكل خاص، وإرباك المناطق المحررة خدمة للمليشيات الحوثية والمشروع الإيراني بشكل عام.