فريق حقوقي يكشف تمويل قطر وتجار يمنيين للإرهاب الحوثي

فريق اليمن للسلام الدولي الذي يضم محامين يمنيين وعربا طالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على الدوحة.

كشف فريق اليمن الدولي للسلام، وهو فريق قانوني يضم محامين من عدة دول عربية، عن دعم مالي تقدمه قطر لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

ووفقا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.

وأوضح الفريق، أن الدعم القطري تجاوز تقديم الدعاية الإعلامية عبر قناة الجزيرة  إلى مرحلة التمويل المالي والعسكري للميليشيات التي وصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير.

و شدد "فريق اليمن الدولي للسلام"، على ضرورة العمل الجاد لوقف التمويل والدعم الذي تتلقاه المليشيات، كونه يمثل مقدمة لإنهاء سيطرتها واستعادة الدولة.

وتؤكد الوثيقة التي نشرها الفريق، والمؤرخة في 23 يناير 2018م، أن قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى وزارة الدفاع التابعة لميليشيات الحوثي للإنفاق على جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني، ولا تتوفر أي تفاصيل عن حجم التمويل القطري للمليشيات الإرهابية.

وطالب الفريق مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات أممية على قطر باعتبارها خالفت قراره الذي يحمل الرقم 2216 ، عبر دعمها الدائم لجماعات إرهابية محظورة دولياً.

الفريق يطالب بوقف بمعاقبة التجار الداعمين

وحذر الفريق أواخر مارس الماضي من إصرار المليشيات الحوثية على تحويل الحرب إلى وكالة لتجار الحروب عبر توزيع الأدوار بين قياداتها ومجموعة من التجار المحليين.

ودعا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمليات التجارية التي تخدم المليشيات سواء عبر الصفقات التجارية التي تقدمها إيران بأسماء وهمية لبعض قيادات الانقلابيين وأقاربهم، كشحنات النفط المجانية وعمليات تهريب السلاح التي تتم عبر البر والبحر والجو للأسلحة الإيرانية والخبراء والمدربين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية بطرق التهريب.

الحباري تمويل علني للحوثيين

وأكد الفريق أن الدعم الداخلي الذي تتلقاه مليشيات الحوثي يجب أن يكون محل اهتمام لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء التابع لها، خاصة أنهم وثقوا العديد من حالات الدعم الداخلي المخالفة للقرارين الأمميين (2140، 2216).

ونوه إلى ما تقوم به مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري الذي يقدم نجله التاجر يحيى علي الحباري الدعم الكامل للمليشيات جهارا نهارا ويحرك قوافل السلاح والغذاء والدعم المالي لمقاتليها وبعض قياداتها، في ظل وجود عقوبات أممية على البعض منهم وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وأبو علي الحاكم.