جرائم الحوثيين على مائدة مباحثات هادي وفريق خبراء دولي

الفريق الأممي زار العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الانقلابيين في صنعاء ووعد بزيارة تعز المحاصرة من الانقلابيين الشهر المقبل.

أنهى فريق الخبراء الدوليون التابع للأمم المتحدة، الإثنين، زيارته لليمن استمرت لمدة أسبوع، من أجل الإطلاع على الوضع الإنساني والتحقيق في انتهاكات الانقلابيين، وانتقل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الحكومة الشرعية.

وقام الفريق الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بزيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن والالتقاء بعدد من مسؤولي الشرعية.

• تجنيد الأطفال.. جرائم الحوثيين لا تنتهي في اليمن
• تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين بحق آلاف المدنيين

كما زار الفريق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فيما وعد بزيارة مدينة تعز، المحاصرة من قبل الانقلابيين منذ 3 أعوام، الشهر المقبل.

ويترأس الفريق المختص بالتقصي في انتهاكات حقوق الإنسان، كمال الجندوبي، وتضم في عضويتها البرلمانية الأسترالية، مليزا بارك، والوزيرة الأسترالية السابقة، تشارلز غاراواي، وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرياض، فريد حمدان.

وانتقل الفريق، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزيري الخارجية، عبدالملك المخلافي، والإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، كلا على حدة، لوضعهما أمام نتائج الزيارة إلى اليمن، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن هادي وضع الفريق أمام تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وارتدادها على توافق الشعب اليمني وخياراته نحو البناء والسلام والتعايش، لافتاً إلى جرائم المليشيا الحوثية الانقلابية وتعسفاتها بحق العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الإثنين، إن صندوق التعويضات الذي أنشأته الحكومة الشرعية والتحالف العربي، سيبدأ عمله خلال الأيام المقبلة بدراسة الحالات وتعويض ضحايا أخطاء الحرب التي جرى التحقيق فيها ودخلت مرحلة جبر الضرر وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد المسؤول اليمني، خلال لقائه فريق لجنة الخبراء الأممي لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان برئاسة كمال الجندوبي، أن الحكومة الشرعية "حريصة على حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وستبذل كل جهد من أجل ذلك وستتعاون تعاوناً كاملاً لإنجاح مهمة فريق الخبراء في إطار ولايته المحددة بالقرار".

وقال المخلافي إن أي حرب تنتج عنها ضحايا وآلام وأن تفادي ذلك يكون بوقف الحرب وتحقيق السلام العادل المستدام وفقاً لمرجعيات الحل الثلاث في اليمن، وهو الأمر الذي ما زالت المليشيا الانقلابية الحوثية ترفضه مصرة على استمرار الحرب التي تعد الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان".

وأشار المخلافي إلى أن المليشيا الحوثية لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وكل ما يهمهم هو الاستمرار في استنزاف موارد البلاد والاستمرار في السيطرة على المناطق التي يتواجدون فيها.

وذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية طالبت مراراً "بأن يتمكن الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى اليمن والالتقاء بالسجناء في المعتقلات وطمأنة أسرهم".

وشدد المخلافي، على أن الحكومة "ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح مهمة الفريق الأممي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها ومن أجرموا بحق الشعب اليمني من اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل خارج القانون وكذلك تجنيد الأطفال والنساء ونهب المعونات الإنسانية وحرمان مستحقيها وغيرها من الجرائم السافرة التي مورست على مدى سنوات" .

كما أكد المخلافي، أهمية التعاون الوثيق بين الفريق الأممي واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها رئيس الجمهورية بناءاً على القرارات الاممية في إطار التكامل والتعاون والولاية التي حددها قرار مجلس حقوق الانسان لفريق الخبراء.

بدوره، وعد رئيس الفريق رئاسة كمال الجندوبي، أنه وزملاؤه في الفريق، سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مهامهم بكل مهنية ونزاهة وحيادية وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والمقررات الدولية ذات الصِّلة لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومحاسبة مرتكبيها بالتعاون التكامل والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووفقاً لمهام الفريق المحددة في القرار.

ووفقا لمصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، فقد سلمت الحكومة، الفريق الأممي، ملفاً متكاملاً بالانتهاكات التي تسببت بها المليشيا الحوثية، منذ اجتياح صنعاء أواخر سبتمبر 2014.

وتوزعت الانتهاكات في 20 محافظة بمقتل أكثر من 11 ألف شخص بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة، والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى.