محكمة حوثية تقضي بإعدام 30 مختطفا وتنسف اتفاق الأسرى
محكمة حوثية خاضعة لسيطرة الانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا تم اعتقالهم تعسفيا منذ سنوات في صنعاء.
قضت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، بإعدام 30 مختطفا بالعاصمة صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن محكمة حوثية خاضعة لسيطرة الانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا تم اعتقالهم تعسفيا منذ سنوات في صنعاء وتلفيق عدد من التهم الباطلة ضدهم.
وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المحكوم عليهم الأكاديمي في جامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي.
وحددت المحكمة الحوثية تنفيذ الحكم خلال 15 يوما، وفقا للمصادر.
وأكد شهود عيان أن المعتقلين قاموا بترديد النشيد الوطني لليمن بعد تلاوة حكم الإعدام، وأكدوا أنه باطل وأنهم سيخرجون من المعتقل.
وكانت الحكومة الشرعية قد قامت بنقل مقر المحكمة العليا من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكدت أن كل ما يصدر عن المحاكم بصنعاء باطل ولا يعتد به.
كما نددت منظمات دولية بأحكام حوثية سابقة قضت بإعدام مختطفين، وطالبت المليشيات بالتراجع عنها والكف عن العبث بأجهزة القضاء.
وتتخذ المليشيات الانقلابية من أحكام الإعدام وسيلة لإرهاب خصومها من أجل تشديد قبضتها الأمنية على صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وضمان عدم حدوث انتفاضات شعبية.