قطاع الاتصالات اليمني.. نهب إيراني برعاية حوثية
وزير بحكومة الحوثي غير المعترف بها يتهم المليشيا بتعمد عدم صرف رواتب الموظفين رغم استيلائها على إيرادات الاتصالات والضرائب.
تواصل مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن الاستحواذ على ما تبقى من بنية تحتية متهالكة في البلاد، ومنها قطاع الاتصالات الذي باتت مليشيا الحرس الثوري الإيراني تمتلك نصيباً وافراً منه.
وخلافاً للاتهامات الموجهة إلى المليشيا بالفساد من المناهضين لها فيما يخص استنزاف أموال اليمنيين ومؤسساتهم، جاءت الاتهامات هذه المرة من الداخل، وذلك على لسان وزير الصناعة في حكومتهم غير المعترف بها، عبده بشر، النائب أيضاً في البرلمان.
"بشر" كان يتحدث، اليومين الماضيين، في مجلس النواب بصفته البرلمانية، مطالباً بتفسير منطقي لعدم صرف رواتب الموظفين، مبيناً حجم الموارد المهولة التي يسيطر عليها الانقلاب الحوثي من قطاع الاتصالات والضرائب.
وإضافة إلى ذلك تسيطر المليشيا على إيرادات قطاع صناعة الأسمنت بعد معاودة تشغيل مصنع أسمنت عمران، فيما لم يعرف مصير حسابات المصنع منذ عامين، والمفترض أنه يقع تحت إشراف وزارة الصناعة.
مليارات تغذي جيوب الانقلابيين
وبحسب "بشر"، فهناك إيرادات يفترض أنها تورد إلى الخزينة العامة للدولة اليمنية كضرائب قيمتها 169 ملياراً و830 مليوناً و598 ألف ريال يمني، ما يعادل 353 مليوناً و813 ألفاً و746 دولاراً.
وكشف عن وجود 668 ملفاً ضريبياً أمام لجان التسوية بضريبة إجمالية قيمتها 161 ملياراً و254 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 335 مليوناً و945 ألف دولار تقريباً، وهذه لجان تسوية ضريبية شكلها الحوثيون بغرض التوصل إلى تسويات مع شركات الاتصالات وكبار المكلفين، بغرض السيطرة على تلك الأموال، ما يؤكد ما كان النائب أحمد سيف حاشد قد تطرق إليه في منشور على صفحته بفيسبوك، الذي حذّر فيه من أن تلك الإجراءات سوف تتسبب في إعفاء كبار المكلفين من الضرائب المفروضة عليهم، وتحميل تباعات ذلك على المواطن المنهك.
الحرس الثوري في قطاع الاتصالات
ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لا يخفي الانقلابيون رغبتهم في السيطرة على قطاع الاتصالات الذي يعد حالياً المصدر الأول لتمويل الانقلاب.
فمنذ البدء شرعت المليشيا بتأسيس شركة اتصالات تعمل بالجيل الرابع، لكن مساعيهم لم تكتمل جراء وقوف شريكهم السابق حزب المؤتمر الشعبي العام ضد هذه الرغبة التي أرادوا تمريرها دون موافقة مجلس النواب.
وللاتصالات أهمية قصوى بالنسبة للمليشيا للتواصل، وكمصدر للموارد والرقابة على المكالمات.
ولا يتطرق الحوثيون من قريب أو بعيد إلى أحكام قضائية تلزم إحدى شركات الاتصالات بدفع 39 ملياراً و583 مليوناً و604 آلاف ريال يمني، أي ما يعادل (82 مليوناً و465 ألف دولار)، كضرائب وديون متأخرة مستحقة السداد.
ويمتلك الحرس الثوري الإيراني (باسم شركة إيران للاستثمارات الخارجية) 350 ألف سهم بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار.
ومن جانبها، تتخذ الحكومة الشرعية من مقرها المؤقت في مدينة عدن جنوب البلاد خطوات لسحب بساط سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، ونقل إدارتها من صنعاء إلى عدن.
وتوجد في اليمن 4 شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: "سبأفون"، و"إم تي إن"، و"واي"، وتعمل وفق نظام "جي إس إم" بتقنية الجيل الثاني، أما الشركة الرابعة "يمن موبايل" فهي شركة مساهمة، وتعد المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي دي إم إيه"، وتعمل بتقنية الجيل الرابع.
