بقانون الطوارئ.. الحوثي يجهز أعنف عاصفة لاقتلاع صالح
مليشيات الحوثي تستعد لتطبيق حالة الطوارئ لتنفذ خطتها للإطاحة بأنصار المخلوع صالح من صنعاء وإعلان سيطرتها المنفردة عليها
تتجه مليشيات الحوثي الانقلابية باليمن لإقرار قانون الطوارئ لإخماد تحركات حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع علي عبدالله صالح.
ويأتي هذا في ظل تصاعد مستمر للتوتر بين الجانبين، مع تواتر أنباء عن خضوع صالح للإقامة الجبرية على يد الحوثيين.
وكان المخلوع ينتظر بدء الدوام الرسمي للمؤسسات، غدا السبت، لاستئناف المشاورات مع مليشيات الحوثي حول الاتفاق الهش بينهما لمعالجة الأزمات التي طرأت على تحالف الانقلاب.
وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ"بوابة العين الإخبارية" فإن الحوثيين يسعون لفرض قانون الطوارئ خلال اليومين القادمين، لقطع الطريق أمام مطالبات حزب المؤتمر لهم بالوفاء بالتعهدات التي التزموا بها في اتفاق هش على معالجة الاختلالات.
وذكرت المصادر أن القيادات المتشددة في مليشيات الحوثي ترفض بشكل تام مطالب حزب المؤتمر بعدم إقرار الحركة القضائية، كما تصر على إدخال تعديلات طائفية في الكتاب المدرسي، ترسخ الولاء لإيران ومذهبها الطائفي، وترفض الحديث بشكل تام عن الإيرادات ورواتب موظفي الدولة.
ووفقا للمصادر، فمن المرجح أن يشن الانقلابيون حملة قمع غير مسبوقة تستهدف هذه المرة قيادات حزب المؤتمر ونشطاءه، بعد اتهامهم بـ"العمالة"، وضرورة محاكمتهم كـ"خونة".
وطبقا لمصادر عسكرية تحدثت لـ"بوابة العين الإخبارية"، فقد تزايدت الرغبة الحوثية بفرض حالة الطوارئ، بسبب ترتيبات الجماعة لمهرجانات مرتقبة، احتفالا بذكرى عيد الغدير الشيعي، وذكرى الانقلاب على السلطة واجتياحهم صنعاء التي تصادف يوم 21 سبتمبر/أيلول، مع مخاوف من صدامات أو اعتراض من المخلوع.
ومهدت مليشيا الحوثي الطريق لفرض قانون الطوارئ، فأمس الخميس، ظهر ما يسمى بنائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، عبدالحكيم الخيواني، في قناة المسيرة التابعة لهم، للمطالبة بـ"ضرورة إعلان حالة الطوارئ" لمحاكمة من وصفهم بـ"الخونة والعملاء".
وفي إشارة واضحة إلى الضباط الموالين للرئيس المخلوع والذين لا يزالون في مناصبهم بصنعاء، طالب الخيواني بـ" محاكمة بعض الخلايا في جهازي الأمن القومي والمخابرات الداخلية (الأمن السياسي)، وكذلك في وزارة الداخلية" لافتا إلى أنه "سيكون هناك استتباب للأمن في حال تمت تلك المحاكمات".
وقال إنه بإعلان حالة الطوارئ ستتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة ووأد المجرمين، وستعمل أجهزة الدولة بشكل أفضل، في تلميح إلى ضرورة التخلص من شركاء تحالف الانقلاب من حزب المخلوع.
وأبدى ناشطون في حزب المؤتمر سخطهم الشديد من هذه الخطوة.
وكتب الناشط المقرب من المخلوع صالح، لؤي مرعي، سلسلة تغريدات على تويتر أكد فيها أن إعلان الطوارئ سيكون لتعليق حبل المشنقة لكل من يطالب بالدستور والقانون، في إشارة لمطالب حزب المؤتمر.
وبالتزامن مع الاتجاه لفرض قانون الطوارئ، نشرت مليشيات الحوثي مزيدا من النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في العاصمة صنعاء ومداخلها، وفقا لشهود عيان تحدثوا لـ"بوابة العين الإخبارية"، كما شوهدت دوريات عسكرية مكثفة تجوب الشوارع.
ومنذ أواخر أغسطس/آب الماضي، رفع الحوثيون شعار " اقتحامات لا انتخابات"، ردا على دعوات أطلقها صالح تطالب بضرورة الدخول في مشاورات سلام غير مشروطة والترتيب لعملية انتخابات وتداول سلمي للسلطة.
ومنذ ذهاب المخلوع للاحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس حزب المؤتمر ، يعيش تحالف الانقلاب أزمة كبيرة وتوترا سياسيا أعقبه توتر أمني أسفر عن اشتباكات مسلحة انتهت بمقتل القيادي في المؤتمر، خالد الرضي، بجانب 3 عناصر حوثية.
وفرضت مليشيات الحوثي طوقا أمنيا على صنعاء، ومنزل صالح والمنازل التابعة لأسرته، بعد تزايد التوتر الأمني.
وأكدت مصادر عسكرية لـ"بوابة العين الإخبارية" أن صالح يعيش تحت الإقامة الجبرية، رغم محاولته نفي ذلك بالظهور في مقابلة تلفزيونية، بدا فيها بعيدا عن هندامه المعهود، كما لو أنه في معتقل.
