اليمن.. السياسة وحسابات الاستقرار الإقليمي

الواقع أن اتفاق السويد يمثل انتصارا للشرعية في اليمن لأنها باتت مدعومة بإرادة دولية تسعى لإيجاد تسوية سياسية للأزمة

لا شك أن الاهتمام الدولي الراهن بالتسوية السياسية في اليمن يمثل تطوراً استراتيجياً يتماشى مع أهداف التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، حيث يدعم التحالف بقوة الدور الأممي وجهود التسوية السياسية منذ بداية الأزمة، انطلاقاً من أن قرارات مجلس الأمن منذ بداية الأزمة تشخص جوهر الأزمة في اليمن، وتوثق اختطاف جماعة الحوثي الشرعية الدستورية في هذا البلد الشقيق.

بعد مفاوضات السويد باتت الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، التي تواصل اختراق بنود الاتفاق بشكل تصعب معه مهمة الجنرال الهولندي باتريك كمارت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة.

المؤكد أنه من الصعب توقع التزام الحوثيين بأي اتفاق، لأن هذه الجماعة لا تريد الاستقرار لليمن ولا تبحث سوى عن الفوضى ونهب ثروات الشعب اليمني، وزعماءها يتصرفون بفكر المليشيات لا بسلوك القادة المسؤولين عن تصرفاتهم، ومن هنا تبدو صعوبة المهمة الأممية، وتتكشف أيضاً أبعاد وخيوط المؤامرة، فإيران هي من تدير هذه المليشيات وتحركها طيلة السنوات الماضية.

الواقع أن اتفاق السويد يمثل انتصاراً للشرعية في اليمن؛ لأنها باتت مدعومة بإرادة دولية تسعى لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، فالأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي باتت تدفع بقوة في اتجاه الحل السياسي، وهذا ما كانت تسعى إليه دول التحالف منذ بدايات الأزمة، فالهدف كان ولا يزال إنهاء الانقلاب الحوثي.

الواضح للعالم الآن أن هناك التزاماً كاملاً من التحالف العربي بوقف إطلاق النار منذ سريانه، وهذا هو الفارق بين الدول والمليشيات، التي باتت تمثل إحدى معضلات تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فالمليشيات تدار من الخارج وتأتمر بأوامر أطراف تمتلك مخططات تآمرية ضد الشعوب والدول.

يتصور البعض أن للتحالف العربي أطماعاً في اليمن، وهذا أمر تنسفه قرارات الشرعية الدولية والمواقف الثابتة لدول التحالف العربي، فهذه الدول تسعى منذ طرح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي تقدمت به دول مجلس التعاون وتم إقراره في أبريل 2015، بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت، إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، حيث نص البند الأول من القرار على "الكف عن استخدام العنف" وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك "التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية"، و"التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".

كما دعا القرار كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، ومن ثم فإن الهدف منذ البداية كان تحقيق الاستقرار لليمن وفق مرجعيات معترف بها دولياً.

لا يعرف البعض أن سيطرة الحوثي على ميناء الحديدة تعد أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، فهذا الميناء الحيوي هو شريان حياة بالنسبة للمدنيين اليمنيين، كون نحو 80% من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية تصل من خلاله، ولكن الحوثي قام بتحويل الميناء إلى شريان حياة لجماعته وليس للشعب اليمني عبر تهريب السلاح والمال، فضلاً عن نهب المليشيات المساعدات الإنسانية والإغاثية ومنعها من الوصول إلى المناطق التي تعاني من شح الغذاء والدواء.

ومن ثم فإن تولي الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على ميناء الحديدة كان مقترحاً من جانب التحالف العربي منذ نحو عام مضى، لضمان وصول المساعدات لأهلها، وأيضا للحد من تدفقات الأسلحة الإيرانية للحوثي، ولكن الأمم المتحدة كانت ترفض بدعوى أن دورها في اليمن إنساني وليس سياسياً!

التحالف العربي كان دائماً مع أي مقترح يضمن إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، فقد وافقت دول التحالف من قبل على خطة اقترحها المبعوث الأممي السابق بتشكيل مجلس للإشراف على الميناء، وجباية الأموال الجمركية لدفع مرتبات الموظفين، ولكن الحوثي رفض الخطة لأنها تتعارض مع أهداف الجماعة!

تدرك دول التحالف منذ بداية الأزمة في اليمن أن الفوضى والاضطرابات هي الخيار الأسوأ، وأن العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يمثل هدفاً استراتيجياً للتحالف، وأثبتت دول التحالف عمق التزامها بدعم الشعب اليمني إنسانياً، حيث بلغت قيمة المساعدات الإماراتية للشعب اليمني خلال الفترة من أبريل 2015 حتى ديسمبر 2018 نحو 18 ملياراً و6 ملايين درهم (4 مليارات و92 مليون دولار)، وهذا الأمر يعكس التزاماً تاريخياً تجاه هذا الشعب الشقيق، حيث سبق للإمارات أن قدمت مساعدات لليمن خلال الفترة من 1971-2015 بقيمة 6 مليارات و65 مليون درهم (نحو مليار و800 ألف دولار).

اتفاق السويد يتلاقى مع أهداف التحالف العربي، ويضع جماعة الحوثي في مواجهة مطالب دولية بتسوية الأزمة اليمنية، ووقف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ومن ثم فإن تدخل المجتمع الدولي بقوة يمثل طموحاً طالما سعى إليه التحالف العربي.