اليمن.. حكم قضائي باسترداد قطع أثرية في 4 دول
للمرة الأولى منذ انقلاب جماعة الحوثي في أواخر عام 2014، أصدر القضاء اليمني حكماً باسترداد وإعادة قطع أثرية في عدد من الدول في محاولة للتصدي لتهريب الآثار.
وعكست الخطوة القضائية "اعترافًا رسميًا" بوجود جريمة تهريب ممنهج للآثار اليمنية وتحركا مسؤولا لاستعادة "جزء من التراث الثقافي الغني للبلاد".
وفي بيان له قال القضاء اليمني إن "محكمة الأموال العامة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أصدرت الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ والمرفوعة من النيابة العامة، والتي طرفها كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، والمتعلقة بملكية واسترداد آثار يمنية مهربة موجودة في عدد من الدول الأجنبية."
وترأس الجلسة العلنية الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار اليمنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم تفصيلاً للقطع الأثرية اليمنية المهربة، والتي ثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى، مؤكدة ثبوت ملكيتها للجمهورية اليمنية استنادًا إلى أدلة قانونية قاطعة.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة برقم 93 لسنة 1446 هجرية، شكلاً، لاستيفائها الإجراءات القانونية الصحيحة، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية المطلقة لجميع القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات هذا الحكم، والمحفوظة حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم، وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة، بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد وإعادة جميع القطع الأثرية اليمنية المذكورة تفصيلاً في هذا الحكم، والموجودة في الدول المشار إليها، وذلك وفقاً للدور القانوني المنوط بكل جهة، وتسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها في المتاحف وفقاً للقانون، مع إلزام النيابة العامة بمتابعة تنفيذ هذا البند.
كما ألزمت المحكمة "الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالقيام بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات الإعلامية اللازمة لتوثيق الآثار اليمنية المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية، إضافة الى نشر الحكم بكامل حيثياته ومنطوقه في جميع وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار اليمنية وقيمتها التاريخية والحضارية، وذلك للأسباب المبينة في حيثيات الحكم"، وفقًا للبيان.
ورغم أهمية الحكم القضائي، باعتباره إقرار رسميًا للمرة الأولى بخطورة تهريب الآثار، إلا أنه بحاجة للتكامل مع "الجهات الدولية والمنظمات المعنية بحماية التراث الثقافي"، لاسترداد القطع المنهوبة.
كما يتطلب "جهوداً دبلوماسية وقانونية مكثفة لاسترداد القطع الأثرية وفقاً للاتفاقيات الدولية وذلك بعد أن تعرض التراث اليمني لنهب منظم منذ حرب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا أواخر 2014.
aXA6IDE4LjIxNy45Ni44OCA= جزيرة ام اند امز
