"مظاهرات الأجور" تطرق أبواب زيمبابوي
موظفو الحكومة قالوا إنه لم يعد بمقدورهم الذهاب للعمل نظرا لأن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد يأكل مرتباتهم.
نظم موظفو الحكومة في زيمبابوي مظاهرة الأربعاء للمطالبة لزيادة الأجور ولكن منعتهم الشرطة من تقديم التماس مباشرةً للحكومة.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال أوبرت ماساروري، رئيس رابطة معلمي الأرياف في زيمبابوي: "لقد منعونا من السير وتسليم مناشدتنا".
وذكر موظفو الحكومة أنه لم يعد بمقدورهم الذهاب للعمل نظرا لأن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد يأكل مرتباتهم.
وجاءت المظاهرة بعد يوم من إعلان الحكومة أنها فصلت 77 طبيبا كانوا مضربين لأكثر من شهرين.
وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا للصحفيين، الثلاثاء إن إضراب الأطباء شل جهاز الصحة في البلاد.
وأضافت: "الوضع يتصاعد جراء ممرضات مدينة هراري اللائي توقفن عن الذهاب للعمل".
وتعاني زيمبابوي من معدلات تضخم كبيرة وصلت إلى175.7% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي -ثاني أعلى معدل تضخم في العالم- بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأساسية والوقود والأدوية.
ولن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي بيانات على أساس سنوي حتى شهر فبراير/شباط 2020، وتقول إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لجمع بيانات المقارنة بعد طرح عملة جديدة في وقت سابق العام الجاري.
وتواجه الدولة الواقعة بجنوب القارة السمراء نقصا في العملة المحلية والأجنبية والوقود.
ويستعد البنك المركزي في زيمبابوي لإصدار أوراق نقدية جديدة فئة 2 دولار زيمبابوي (نحو 0.13 دولار أمريكي) و5 دولارات، وطرحها للتداول في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد نحو 10 أعوام من الغياب.
ومنذ قررت الحكومة في زيمبابوي في يونيو/حزيران الماضي إعادة عملتها الدولار الزيمبابوي وحظر استخدام العملات الأجنبية بعدما تم التخلي عنها في عام 2009 لمواجهة التضخم المفرط، جرت التعاملات من خلال سندات ورقية وعملات معدنية، كانت تساوي القيمة الاسمية للدولار الأمريكي.
واضطر التضخم الجامح خلال عام 2008 الحكومة للتخلي عن الدولار الزيمبابوي، وطرح عملات جديدة كان آخرها أر.تي.جي.إس دولار في 21 فبراير/شباط الماضي، وهي عملة جديدة مكافئة للدولار الأمريكي.
aXA6IDMuMTQ0LjguNzkg جزيرة ام اند امز
