بعد زيادة الـ0.5%.. هل يواصل "المركزي الأوروبي" مسار الفائدة المرتفعة؟
بعد إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، أكدت كريستين لاجارد الاستمرار بتشديد السياسة النقدية.
مواصلة مسار تشديد السياسة النقدية
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنها تتوقع استمرار تشديد السياسة النقدية، مع مساعي السيطرة على التضخم.
وذكرت "كريستين لاجارد" في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية: "أي شخص يعتقد أننا نتجه لتحويل مسار السياسة النقدية مخطئ، نتوقع رفع الفائدة 50 نقطة أساس لفترة من الوقت".
وأضافت "لاجارد": "لدينا المزيد من المساحة لتغطيتها فيما يتعلق بمحاربة التضخم، لدينا طريق أطول لرفع معدلات الفائدة".
وترى "لاجارد" أن الأسواق المالية لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف حجم الصعود في تكاليف الاقتراض التي سيحتاج البنك المركزي لإقراره، للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو.
وجاء رفع المركزي الأخير لمعدل الفائدة بما يتوافق مع الخطوات التي اتخذها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
وقرر البنك رفع الفائدة على الإيداع إلى 2% من 1.5%وهو المستوى الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بما يتوافق مع التوقعات.
وجاء ذلك القرار بعدما رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والمركزي السويسري الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.
وذكر أنه اعتبارًا من بداية مارس 2023، سيبدأ البنك في خفض ميزانيته العمومية بمقدار 15 مليار يورو (16 مليار دولار) شهريًا في المتوسط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.
بقاء التضخم أعلى المستهدف حتى عام 2025
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% للسنوات الثلاث المقبلة، وهو أكثر مما تتوقع الأسواق حاليًا، وفقًا لما ورد عن وكالة "رويترز".
وذكرت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع على الأمر إن التوقعات الجديدة ستبقي التضخم فوق 2% في 2024 وفوقه بقليل في 2025، مما يشير إلى أن معركة البنك ضد الأسعار الجامحة لم تنته بعد.
ورغم أنه نادرًا ما تثبت توقعات البنك المركزي الأوروبي دقتها، لكن البنك يستخدمها كمرجع في قراراته لأنه يستهدف التضخم على المدى المتوسط، وليس التضخم الحالي.
ومع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أكدت توقعات "المركزي الأوروبي" رؤية تنطوي على تحديات تتضمن نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5% فقط في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تم زيادة توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين، ليواصل التحرك فوق الهدف البالغ 2% في عام 2025.
ويعتبر سعر الفائدة على الإيداع البالغ 2% قريب من المستوى النظري المحايد الذي لا يقيّد أو يحفز الاقتصاد. لكن دافع العديد من المسؤولين عن مزيد من الزيادات للمعدل إلى المنطقة المقيّدة، في ظل استمرار تأجيج أسعار الطاقة المرتفعة التضخم.
ويعد السؤال المحوري للمستثمرين الآن هو إلى أي مدى ستصل تكاليف الاقتراض المرتفعة في نهاية المطاف، على الرغم من أنه موضوع لا يزال صانعو السياسة متكتمين حياله.
