112 تركيا لقوا حتفهم في يناير بحوادث عمل.. البطالة تدفعهم لأعمال خطر

نظام أردوغان يتعمد التهرب من تفعيل اتفاقيات دولية للاستمرار في التنكيل بحقوق العمال، وبسبب معدلات البطالة يقبل هؤلاء على وظائف خطر

بلغ عدد من لقوا حفتهم من العمال الأتراك بسبب حوادث العمل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 112 عاملا، بينهم 12 منتحرا، بحسب بيانات حديثة. 

جاء ذلك وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية، نقلا عن تقرير حول حوادث العمل التي شهدتها تركيا خلال يناير/كانون الثاني، الذي أصدره، الأربعاء، مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي(İSİG). 

وأوضح التقرير أن 94 عاملا من العدد المذكور يتقاضون أجرا من مؤسسات مختلفة، بينما 18 منهم يعملون لحسابهم الخاص. 

وتضمن العدد ذاته 12 سيدة و100 رجل، كما وقعت حوادث بين العاملات في قطاعات الزراعة والمنسوجات والصحة والتجارة. 

ومن بين هؤلاء العمال 3 أطفال أحدهم أقل من 14 عاما، لقوا حتفهم خلال العمل بقطاعي الزراعة والغذاء. 

وشمل العدد المذكور 7 عمال من اللاجئين والمهاجرين، 3 سوريين، وأفغانيين، وجورجي، وعامل من تركمانستان. 

هذا إلى جانب 28 عاملا من المتقاعدين تتجاوز أعمارهم 51 عاما، لقوا حتفهم في مجالات الزراعة والأغذية وبيع الأسماك. 

ومن بين العمال 12 شخصا انتحروا في أماكن أعمالهم أو في أماكن أخرى لأسباب متعلقة بالعمل، وفق التقرير المذكور. 

وأوضح التقرير أن 9% من العدد الإجمالي لقوا حتفهم نتيجة غرق وتسمم، و7% نتيجة انفجار وحروق، و15% نتيجة سقوط من أماكن مرتفعة، و15% نتيجة سقوط أشياء عليهم، و12% بأزمات قلبية، و11% نتيجة الانتحار، و8% لأسباب أخرى. 

وأشار التقرير إلى أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 7 سنوات بلغ 12 ألفا و786 عاملا، جاءوا كالتالي: 1235 في 2013، و1886 في 2014، و1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و1923 في 2018، و1736 في 2019. 

وكان تقرير أعده "منتدى منع جرائم قتل النساء" في تركيا كشف مطلع عام 2019 أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء حوادث العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500. 

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية. 

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.  

وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها آنذاك، أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أي نقابات تدافع عن حقوقهم، وجاء ذلك بحسب إحصائية جديدة أعدتها الوزارة المذكورة عن شهر يوليو/تموز الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة. 

الإحصائية ذكرت أن عدد العمال الأتراك، الأعضاء في نقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملا، من إجمالي 13 مليونا و764 ألفا و63 عاملا، أي أن نسبة العمال الأعضاء في النقابات 13.7% فقط. 

ولفتت الإحصائية إلى أن اتحاد نقابات العمال في تركيا "ترك إيش" هو صاحب أكثر عدد من الأعضاء بمعدل مليون و12 ألفا و277 عاملا، يليه اتحاد النقابات العمالية الحقيقية "حق-إيش" بـ674 ألفا و404 عمال، ثم اتحاد نقابات العمال الثورية، بعدد 178 ألفا و691 عاملا. 

وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل عمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أي نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء الحقوق القانونية كافة للعمال، دون تدخل من نظام أردوغان الذي يتعمد التهرب من تفعيل اتفاقيات دولية للاستمرار في التنكيل بحقوق العمال. 

وسبق أن وقعت حكومة العدالة والتنمية اتفاقية العمل الجماعية وقيد العمال في النقابات التي تضمن للعمال حقوقهم، إذ تنص على تنظيم إجراءات التفاوض بين المنظمات العمالية والمستثمر، بهدف حماية حقوق العامل، لكنها تحولت إلى ورقة بالية، لا تلقي لها الحكومة التركية بالا، إذ احتلت أنقرة المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية. 

وبنسبة لا تتجاوز حاجز الـ7% تحتل تركيا المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية المذكورة، حيث إن ما يزيد على 50% من العمال بدول الاتحاد الأوروبي يدخلون في نطاق اتفاقية العمل الجماعية. 

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادات لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العملية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال. 

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة المذكورة، آنذاك حول تركيا، أعدته لجنة من الخبراء، وأعربت فيه المنظمة الدولية عن أسفها لعدم تقديم حكومة أردوغان المعلومات التي طلبت منها بشأن حظر النقابات العمالية في البلاد، وتسريح العمال، وعدم الاعتراف بحق اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. 

لجنة الخبراء أعربت كذلك عن "قلقها البالغ" لقيام السلطات التركية بفصل أعضاء النقابات من أعمالهم إبان حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016، واستمرت عامين، واستبدلتها السلطات بقانون "مكافحة الإرهاب". 

وتضمن التقرير انتقادات لتركيا بشأن المخالفات التي تنتهك اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية. 

كما طلب التقرير من الحكومة ردا على عدم احترامها للحقوق النقابية للعمالة المؤقتة وممارستها الضغوط على العاملين في القطاع الخاص.