أزمة الكهرباء تتجدد في غزة والعجز يصل لـ67%

تجدد أزمة التيار الكهربائي في غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل مما أدى إلى وصول نسبة العجز إلى 67%

تجددت أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، جراء توقف مصدرين من مصادر الكهرباء الثلاثة المزودة لغزة بنحو نصف حاجاتها من الكهرباء.

وقالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إن العجز في التيار الكهربائي بقطاع غزة ارتفع إلى ما نسبته 67%، جراء توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل فجر اليوم السبت، إضافةً إلى تعطل خطوط الكهرباء المصرية المغذية لجنوب القطاع، ما أدى إلى وصول التيار الكهربائي لأربع ساعات كل 14 ساعة.

ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في التيار الكهربائي منذ سنوات طويلة، وهو ما يؤدي إلى ارتباك ما بات يعرف بجدول وصل وقطع الكهرباء الذي وصل في المرحلة الأخيرة إلى (8 ساعات وصل ومثلهم قطع).

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، إن محطة التوليد في غزة توقفت، بسبب استمرار وزارة المالية الفلسطينية في تحصيل ضريبة "البلو" التي تزيد من ثمن السولار المستورد لصالح المحطة من إسرائيل.

وأشارت سلطة الطاقة التابعة لحكومة غزة في بيان لها، إلى أن توقف المحطة فجراً جاء نتيجة استمرار ضريبة "البلو" من وزارة المالية ونقص الوقود، واستنزاف موارد شركة التوزيع بهذه الإجراءات الظالمة.

وتعجز ثلاثة مصادر كهرباء من تزويد قطاع غزة المحاصر بكامل احتياجاته من التيار الكهربائي التي تبلغ 450 ميجاوات، إذ توفر المصادر الثلاثة أقل من (200 ميجاوات)؛ تتوفر من الشركة الإسرائيلية (120 ميجاوات)، والشركة المصرية نحو (27 ميجاوات)، ومحطة توليد الكهرباء بغزة حوالي (50 ميجاوات).

وبحسب سلطة الطاقة، فإن عجز الكهرباء مع تشغيل المحطة بكامل طاقتها يصل لـ(200 ميجاوات) لتكون نسبة العجز 45%، فيما يصل عند توقف المحطة عن العمل لـ (303 ميجاوات)، لتصل نسبة العجز لـ 67%.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء في غزة محمد ثابت، إنهم يبذلون جهود مع جهات عديدة من أجل تجنب استمرار القطع في التيار الكهربائي الذي وصل إلى 67% صباح اليوم.

وأوضح لـ"بوابة العين" أن هناك اتصالات مستمرة مع الشركة المصرية من أجل إصلاح الأعطاب التي أصابت خطوط الشبكة المزودة لجنوب القطاع.

وأشار إلى أن طواقم شركة الكهرباء تعمل على مدار الساعة لتوزيع الكهرباء المتوفرة من الخطوط الإسرائيلية بشكل متساو على جميع المنازل في القطاع.

ويواجه إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة استمرار ضريبة "البلو" المقدرة بحوالي عشرة مليون شيكل (2.6 مليون دولار) شهرياً، فضلاً عن ثمن الوقود المرتفع أصلاً.

وأكدت سلطة الطاقة أنها تسعى جاهدة لتجاوز هذه الأزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء ضريبة "البلو" أو توفر ظروف أخرى.

وكانت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة دعت حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإعفاء وقود محطة التوليد من ضريبة "البلو" بنسبة 100%.

وحملت اللجنة الوطنية المشكلة من عدة فصائل سياسية، في بيان لها، الحكومة وتحديداً وزير المالية شكري بشارة المسئولية عن عدم الاستجابة لقرار مجلس الوزراء بإعفاء السولار بنسبة 100%، والاكتفاء بخصم 50% من قيمة ضريبة "البلو"، مما يتسبب في أزمة الكهرباء، وعدم انتظام برنامج وصل (8) ساعات.

وشددت اللجنة في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة عنه، على أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن.

وهددت اللجنة، بعد استنفاذها كافة الخطوات، باتخاذ إجراءات جديدة تستجيب لمصلحة المواطنين، وحقهم الطبيعي في الحصول على الكهرباء، مما سيخفف من معاناتهم وآلامهم خاصة أنهم مقبلون على فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.

وينعكس الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي على مجمل مرافق الحياة التي تعاني أصلا من شدة الحصار المطبق على قطاع غزة منذ نحو عشر سنوات، وشد تلك التداعيات تكون على قطاعات الصحة والبيئة والبلديات.

ويقول مسؤولو القطاعات الحيوية في غزة، إن الخلل في وصول كميات كافية من الكهرباء يؤدي إلى توقف مئات الأجهزة الضرورية عن العمل، ولمواجهة التوقف تضطر أهم تلك المؤسسات لتشغيل مولدات كهربائية بديلة تستنزف أموالا هائلة لتغطية كميات الوقود المستخدمة.