المحاكمة والمصادرة .. جديد حرب فلسطين على بضائع إسرائيل

الجهات الاقتصادية المختصة تتابع تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية منع تسويق منتجات 5 شركات إسرائيلية في أسواق الضفة

دخلت الحرب الفلسطينية ضد البضائع الإسرائيلية مرحلة جديدة، بإحالة شركتين أدخلتا بضائع للمحاكمة، ومصادرة مئات الأطنان من تلك البضائع.

وقال إبراهيم القاضي، القائم بأعمال مدير حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، إن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله، أحالت اليوم الأحد، إلى محكمة صلح رام الله، شركتين أدخلتا بضائع إسرائيلية ممنوعة إلى السوق الفلسطيني.

وأشار إلى أن إدخال البضائع جاء خلافًا للقرار الصادر عن الحكومة الفلسطينية في 22 مارس الماضي، الذي يمنع إدخال منتجات 5 شركات إسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، إلى جانب مخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 ، وقانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000.

كانت الحكومة الفلسطينية قررت الشهر الماضي، منع تداول منتجات 5 شركات إسرائيلية، رداً على قرار إسرائيلي سابق مماثل، بمنع تداول منتجات 5 شركات فلسطينية في أسواق القدس.

تحفظ على بضائع إسرائيلية

وفي السياق، تحفظت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأحد، على مئات الأطنان من منتجات تتبع لشركات إسرائيلية، كانت الحكومة أعلنت قبل أسابيع عن منع تداولها في السوق المحلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه اليوم، إن طواقمها وبالتعاون مع الضابطة الجمركية تحفظت على منتجات الشركات الإسرائيلية المخزنة في ثلاجات الموزعين الممنوع تداولها في السوق الفلسطينية.

والشركات الإسرائيلية الممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية هي: تنوفا وتارا للحليب ومشتقاته وشتراوس للمثلجات وشركة زغلوبك للحوم وشركة تبوزينا للمشروبات.

وبينت الوزارة، أن إجراء التحفظ على الكميات في ثلاجات الموزعين جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للموزعين بالتخلص من هذه الكميات، وعدم تسويقها في السوق تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشددت على أنها وبالتعاون مع كافة شركائها ماضية قدما في إنفاذ قرار الحكومة من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي يجري العمل على تنفيذها بما يضمن تطبيق هذا القرار على أكمل وجه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القرار الحكومي.

يذكر أن إسرائيل منعت مطلع الشهر الماضي شركات :الجنيدي، وحمودة، والريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم المطبوخة: الفلسطينية، من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس؛ بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تشكل حصة المنتجات الفلسطينية للشركات الخمس الممنوعة من التسويق في القدس، نحو 35% - 40% من حصة مبيعات الألبان واللحوم في أسواق مدينة القدس ، بينما تشكل منتجات شركات الألبان الإسرائيلية الممنوعة 50٪ والعصائر 40٪ واللحوم المطبوخة 10٪ ، من السوق الفلسطينية.

خطوة مهمة والمطلوب المزيد

وينظر محمود نواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة في حديثه لبوابة "العين" بإيجابية وأهمية لقرار الحكومة، ولكنه يدعو لاستراتيجية شاملة ومبدئية في مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وقال نواجعة:" رحبنا بقرار الحكومة مقاطعة الشركات الإسرائيلية الخمس، ونرحب بقرار إحالة مسهلين عملها للقضاء، وهي خطوة على طريق الصحيح"، متأملا أن تتبنى الحكومة خطوات أولى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وليس ان تكون مجرد رد فعل على قرار إسرائيلي كما هو حاصل.

وأكد أهمية الإجراءات الحكومية الرسمية في مواجهة ومحاربة البضائع الإسرائيلية، بالتوازي مع الحملات الشعبية والقرار الذاتي للمواطنين والمستهلكين، من أجل وضع حد لهذا التدفق الخطير للبضائع الإسرائيلية بأنواعها في أسواقنا الفلسطينية.