انعكاسات سلبية على الغزيين بعد منع إسرائيل الأسمنت

أكد فلسطينيون أن القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل بمنع إدخال الأسمنت لغزة، سيترك انعكاسات سلبية غير مسبوقة على السكان.

أجمع عدد من المسؤولين والخبراء والمواطنين الفلسطينيين على أن القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل بمنع إدخال الأسمنت لغزة، سيترك انعكاسات سلبية غير مسبوقة على السكان في غزة، والذين يعانون الأمرّين بسبب الحصار المضروب على القطاع الساحلي.

وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لبوابة "العين" الإخبارية، إن هذا القرار يُعد استكمالًا لمسلسل إحكام الحصار على غزة، والذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، لكن ما يفاقم الأمر أن منع إدخال الأسمنت جاء في وقت حرج للسكان المتضررين من هدم منازلهم بعد العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014، إلى جانب السكان غير المتضررين الذين سعوا من أجل ترميم وتشييد منازلهم، دون إغفال تأثيره على المشاريع الدولية التي تشيد حاليًّا في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، منع إدخال الأسمنت لغزة، حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد فقط من كشف إسرائيل لنفق تابع لكتائب القسام، حيث تذرعت إسرائيل أن هذا الأسمنت يستخدم لأغراض عسكرية.

وبحسب تقديرات اقتصادية فلسطينية، فإن ما يتم إدخاله من الأسمنت لغزة لا يفي باحتياجات القطاع بشكل كامل، حيث يتم إدخال ما نسبته (30-40%) لمشاريع الإعمار.

وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن سياسة إسرائيل تجاه غزة ليست جديدة، ولكن توقيتها كارثي على السكان والمشاريع الدولية التي توقفت بشكل كبير بفعل القرار الإسرائيلي.

وأضاف في حديث خاص مع بوابة "العين" الإخبارية، أن إسرائيل تتذرع بحجج وذرائع أمنية باستمرار، مؤكدًا أن توقف قطاع البناء والإنشاءات سيزيد من معدلات البطالة بين العمال، الذين يقدر عددهم في هذا القطاع بأكثر من 30 ألف عامل، حيث سيصبحون متعطلين عن العمل لينضموا لزملاء لهم يفوق عددهم 213 ألف عامل.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمود أبو كريم، أن قرار منع إدخال الأسمنت يشكل ضربة قوية للمشاريع الدولية القائمة داخل غزة، الأمر الذي سيؤدي لإيقاف شامل لهذه المشاريع التي تنضوي تحت عملية الإعمار التي تسير ببطء شديد.

وأوضح لبوابة "العين" الإخبارية، أن إسرائيل ستضطر لاحقًا لإعادة إدخال الأسمنت، ولكن بآلية جديدة وأكثر صرامة تؤثر على عملية الإعمار للسكان المتضررين وغير المتضررين، كاشفًا النقاب عن أن جهودًا تبذلها أطراف عدة لإعادة إدخال مواد البناء وخصوصًا الأسمنت لغزة، كونه سيتسبب في وقف قطاع البناء الأمر الذي سيوقف النشاط الاقتصادي ويفاقم الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلًا.

ويعاني السكان المتضررين من أوضاع مأساوية للغاية، حيث إن الآلاف منهم والذين دمرت منازلهم يقطنون في شقق بالإيجار، حيث يأملون في أن يعودوا لمنازلهم الأصلية بعد إعادة بنائها، لكنهم يصطدمون بقرار اسرائيل المتواصل بمنع إدخال الأسمنت.

واستقبل المواطن يوسف أبو مسعود قرار إسرائيل منع إدخال الأسمنت بحرقة شديدة، حيث ينتظر منذ نحو عامين إعادة تشييد منزله المدمر في الحرب الأخيرة على غزة.

وقال "أبو مسعود" لبوابة" العين" الإخبارية، إن شأنه كشأن بقية الأسر المنكوبة والتي خرجت من بيوتها بفعل الحرب، تعاني الأمرّين، مؤكدًا أن استمرار الحال على ما هو عليه سيمهد لمرحلة انفجار كبير لا يحمد عقباها، في ظل تصاعد حالة الضغط الكبير على الأسر التي لا تعيش في مساكن كريمة.

ودمرت إسرائيل في حربها على غزة 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين بلغ عدد المنازل المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، وذلك وفقًا لإحصائيات متطابقة فلسطينية حكومية وأممية دولية.

وغداة قرار منع إدخال الأسمنت، عزف الكثير من المواطنين من غير المتضررين، وأصحاب المشاريع عن استكمال ما بدأوه من بناء، وذلك بسبب شح الأسمنت من الأسواق، إلى جانب وجوده في السوق السوداء بكميات قليلة وبأسعار خيالية.

وقال المواطن يوسف عودة، إنه اضطر لإيقاف البناء في منزله الذي شيده قبل نحو 3 أشهر، وذلك بسبب عدم مقدرته على جلب الأسمنت الممنوع من قبل إسرائيل.

وأوضح لبوابة "العين" الإخبارية أنه يشعر بإحباط شديد لمنع إدخال الأسمنت، كون ذلك أثر على سقف سطح منزله الذي بات جاهزًا للباطون، حيث إن التأخر في إدخال الأسمنت سيكبده خسائر فادحة؛ لأنه سيضطر لتغيير الحديد الذي تعرض للصدأ.