هل يلاحق الأمن المصري "فيس بوك" و"واتس اب" و"تويتر"؟

"الفيس بوك"،"الفيس بوك"، و"واتس اب"، و"تويتر" أشهر منصات التواصل الاجتماعي هل باتت في مرمي الأمن المصري

"الفيس بوك"، و"واتس اب"، و"تويتر" أشهر منصات التواصل الاجتماعي باتت في مرمي الأمن المصري بعد أن رصد صفحات ومجموعات، قالت مصادر أمنية، إنه يتم استخدامها في التحريض ضد رموز الدولة ومحاولتهم الفاشلة للقيام بنشر حالة من الفوضى في البلاد.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية إلى أن أجهزة الأمن رصدت في الفترة الأخيرة تأسيس بعض المجموعات والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض ضد أجهزة الدولة والتطاول على رموزها، والنزول في مظاهرات مناهضة خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء وهو ما حدث بالفعل خلال جمعة ما أسموه بـ"جمعة الأرض " بتجمع ما يقرب من 800 شخص أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة.

يأتي هذا التوجه الأمني المصري، بعد أن كشفت دراسة لشركة كبري في مجال استشارات التسوق الإلكتروني عن أن مصر تأتي في المركز الـ14 على مستوى العالم، وكذلك في المستوى الأول عربيًّا، من حيث عدد مستخدمي موقع فيس بوك، حيث يوجد حاليًا أكثر من 48 مليون مستخدم للإنترنت بمصر، وهو ما يزيد عن 50% من السكان، وهناك أكثر من 27 مليون مستخدم لموقع فيس بوك، أي نحو 30% من سكان مصر.

وكان مؤسس تطبيق "واتس اب" جان كوم، قال في تغريدة على " تويتر"، إن التطبيق سجَّل نوعًا مختلفًا من الأرقام، وأصبح يخدم 900 مليون مستخدم ناشط حول العالم، فيما وصل عدد مستخدمي "أنستقرام" وصل لـ400 مليون، في حين سجل "فيس بوك ماسنجر" 700 مليون مستخدم حول العالم.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني للتجريم عبر الأراء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية في تصريحات لبوابة "العين"، "إن كل دول العالم تراقب مواقع التواصل الاجتماعي، والآن تعكف وزارة العدل والبرلمان المصري على أعداد قانون لمكافحة جرائم الإنترنت حتى يكون رادعًا لدعوات التخريب.

في الوقت نفسه، أشارت المصادر الأمنية لـ"العين" إلى أن هناك إدارتين بالوزارة تسمي بـ"إدارة المعلومات والتوثيق" و "مباحث الإنترنت" مهمتهما مراقبة ورصد أي شخص يروج حملات ضد الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله هذا الشخص وضبطه.

وتوقعت المصادر أن يتم خلال الأيام المقبلة التركيز بشكل كبير على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي كافة بعد أن تبين أن معظم النشطاء يتواصلون من خلالها للقيام بأنشطة غير شرعية.

وبسؤال المصادر عن حملة الاعتقالات التي تمت مؤخرًا وطالت عددًا من النشطاء وبعض الحركات الثورية خلال الأيام الماضية، أجابت بأن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قد وجَّه أمرًا بتشكيل فرق من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بعد أن رصدت أجهزة أمن قيام نشطاء بإطلاق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقدهم لقاءات سرية لكيفية التخطيط لحشد وحس المواطنين على الخروج في مظاهرات واحتجاجات غير شرعية الإثنين 25 أبريل/ نيسان الجاري مستغلين الذكرى 34 لتحرير سيناء المصرية.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن نجحت بالفعل في رصدهم والأماكن التي يترددون عليها وتمكن رجال الأمن من القبض على ما يقرب من 230 شخصًا جارٍ استجوابهم والتحقيق معهم.