انتقادات قوى سياسية فلسطينية لتأجيل السلطة الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن بخصوص الاستيطان الإسرائيلي
وجهت حركة حماس انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية على خلفية إرجاء تقديم القيادة الفلسطينية مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت الحركة السلطة إلى التوجه دون تردد إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدعو إسرائيل إلى وقف مصادراتها للأراضي الفلسطينية، ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية كشفت اليوم، نقلاً عن مصادر غربية، عن أن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان، لحين اتضاح فرص المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس.
وأوضحت المصادر أن الرئيس محمود عباس أبلغ عددًا من الدول التي زارها أخيرًا، من بينها فرنسا، أنه قرر تأجيل تقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن، استجابة لطلب عدد من الدول.
وقالت المصادر إن فرنسا طلبت من عباس تأجيل التوجه إلى مجلس الأمن وإعطاء فرصة للجهود الفرنسية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد ضاعفت من عملية مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وآخرها كان قرار مصادرة 5000 دونم من أراضي قرية جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية لشق طريق استيطاني، الأحد الماضي.
ووجهت حركة حماس انتقادًا شديد اللهجة للسلطة ولعمودها الفقري حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، ودعتهما إلى التوقف عمَّ أسمته بـ"حالة العبث بالقضية الفلسطينية"، التي تجسدت في الإعلان عن عرض مشروع قرار على مجلس الأمن ضد الاستيطان ثم التراجع عن ذلك.
وقالت حماس، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه اليوم: "إن المخرج الحقيقي للأزمة على الساحة الفلسطينية هو وقف سياسة التفرد واحترام الشراكة الوطنية، وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة مع القوى الفلسطينية وليس مع الاحتلال الإسرائيلي".
ومن جانبه، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى التوجه دون تردد إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو إسرائيل إلى وقف مصادراتها للأراضي الفلسطينية، والتوقف عن جميع نشاطاتها الاستيطانية ويطالبها بتفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأضاف أن استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي قرية جالود بنابلس، وبلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله، يؤكد أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن من أجل فرض مزيد من الوقائع على الأرض، لتدمير فرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
ودعا خالد إلى عدم إضاعة الوقت والتوجه إلى مجلس الأمن دفاعًا عن مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
واتفق واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع ما ذهب إليه خالد، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن، محذرًا من محاولة الاحتلال خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة على حدود عام 1967.
وأضاف أبو يوسف لبوابة "العين"، أن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين
ودعا أبو يوسف الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية حول جدار الضم العنصري والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال عرضه على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذر من سياسة الاحتلال العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني التي يتبعها من أجل التغطية على استمرار نشاطه الاستيطاني، الذي يمثل الركيزة الأهم في مشروعه التاريخي على أرض فلسطين.
