الاتحادية العليا تستمع إلى النيابة في قضية "تنظيم الإخوان اليمني"

المحكمة الاتحادية العليا تستمع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية تنظيم "الإخوان المسلمين اليمني" المتهم فيها 15 يمنيًا و4 إماراتيين.

استمعت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية تنظيم "الإخوان المسلمين اليمني" في الإمارات، المتهم فيها 15 يمنيًا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" بالدولة.

واستمرت مرافعة النيابة العامة لأكثر من ساعة؛ إذ بينت التهم بحق كل متهم في القضية وطالبت في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

ويواجه المتهمون من الأول إلى الثالث عشر، تهم جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر للتنظيم السري غير المشروع في الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات، بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، فيما علم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر عدا الخامس عشر بوقوع الجريمة ولم يبادروا لإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وحددت المحكمة جلسة 9 مايو الجاري لسماع مرافعة عدد من دفاع المتهمين.

كما نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، قضية ثلاثة متهمين من الجنسية العربية أمدوا "جبهة النصرة وأحرار الشام" بأدوات ووسائل اتصال.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية أنهم أمدوا تنظيمين إرهابيين "جبهة النصر" و"أحرار الشام" بالأدوات ووسائل الاتصال وتقديم الأموال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما.

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المسندة إليهم. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 30 مايو الجاري لاستكمال المرافعات.

وفي قضية أخرى، قررت المحكمة تأجيل قضية امرأة أمريكية تتهمها النيابة العامة بالإساءة للإمارات بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة، إلى جلسة 16 مايو الجاري.

كما قررت المحكمة تحويل المتهمة إلى مدينة خليفة الطبية للاطلاع بتقرير مفصل على حالتها النفسية والعصبية وذلك بطلب دفاع المتهمة.

ونظرت المحكمة، خلال جلستها اليوم، عددًا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.