ضعف التمويل يُهدد بإغلاق مؤسسات المجتمع المدني بغزة

يعاني عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في غزة، من صعوبات جراء ضعف التمويل المقدم لها من المؤسسات الدولية أو الجمعيات الخيرية.

يعاني عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، من صعوبات جراء ضعف التمويل المقدم لها من المؤسسات الدولية المختلفة أو الجمعيات الخيرية العربية، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أدائها وعملها في الجانب الإنساني والاجتماعي في قطاع غزة، ويهدد بتوقف عملها وإغلاقها في فترة مقبلة.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن عدد مؤسسات المجتمع المدني في غزة، يتجاوز الـ800 مؤسسة، يتركز عملها في مجالات عدة، وإن كان النصيب الأكبر منها تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والعاطلين عن العمل، إلى جانب العمل في مجالات أخرى تنموية واجتماعية وثقافية وغيرها من المجالات التي تخص المرأة والطفل.

ويعتقد مسؤولون ومراقبون أن هذا الضعف في التمويل، نتج عن توجه أموال الداعمين من المؤسسات الدولية والخيرية، لمناطق أشد صراعًا وعنفًا في المنطقة العربية، وخصوصًا سوريا واليمن.

ويضيف آخرون، أن السنوات العشر الأخيرة، كانت فلسطين عامة، وغزة على وجه التحديد في صدارة الدعم والتمويل من هذه المؤسسات، قبل أن يتراجع التمويل بهذا الشكل الملحوظ والملموس بفعل توجه المانحين لمناطق أخرى، على الرغم من أن لفلسطين وغزة خصوصية كبيرة؛ كونها تَئِن تحت الحصار الإسرائيلي المفروض عليها من قبل إسرائيل.

وصاحب ضعف التمويل لهذه المؤسسات التي بات إغلاق بعضها وشيكًا، ازدياد عدد الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل، بفعل الحصار المضروب على قطاع غزة، والذي دخل عامه العاشر دون أي انفراجات ملموسة تساعد الغزيين على التفاؤل بغد أفضل.

ويقول سعيد عبد الجواد، رئيس مؤسسة الإغاثة العاملة في غزة، إن مؤسسته التي يرأسها باتت غير قادرة حتى على دفع الأجور الرمزية لموظفيها، كما باتت عاجزة عن دفع بدل إيجار مقراتها.

ويضيف لبوابة " العين" الإخبارية، أنه اضطر لتسريح عدد من موظفيه، بسبب هذه الأزمة، التي طالت مؤسسته، إلى جانب ترشيد كامل للنفقات والمساعدات التي تقدمها، بفعل هذا الضعف الحاد في مصادر التمويل.

ويؤكد المهندس عبد الله أبو حبل، وهو عضو مجلس إدارة مؤسسة أخرى بغزة، على حديث عبد الجواد، مشيرًا إلى أن مؤسسته باتت عاجزة على تقديم خدماتها التي كانت تقوم بها في السابق بسبب ضعف التمويل.

ويوضح لبوابة" العين" الإخبارية أن ضخ الأموال الذي كان تتلقاه مؤسسته وباقي مؤسسات غزة، أضحى حلمًا لدى العديد منها، كون التمويل أصبح محصورًا في مناطق الصراع الأخرى كسوريا واليمن.

ويعتبر الناشط المجتمعي، محمود جمال، أن الأوضاع في غزة أكثر سوءًا من أي مكان آخر في العالم، فنسبة البطالة في ازدياد وتفوق الـ70%، والفقر المدقع يقف أمام أكثر من نصف سكان القطاع الساحلي.

ويشير لبوابة "العين" الإخبارية إلى أن المؤسسات المانحة ومن ضمنها العربية، أهملت التمويل للمؤسسات الفلسطينية بغزة، وهو أمر في غاية الخطورة لما له من انعكاسات سلبية على الغزيين.

ويضيف أن ضعف التمويل قضى على آمال واحتياجات شريحة واسعة من الغزيين، الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات هذه المؤسسات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ولا يستبعد جمال أن يتم إغلاق عدد كبير من هذه المؤسسات إذا ما استمر الضعف الواضح في تمويلها من قبل المؤسسات المانحة والخيرية، كون الأمور تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، مؤكدًا أن إغلاقها سيكون يسيرًا مقابل صعوبة من سيتضرر من هذا الإغلاق سواء العاملين بها أو المحتاجين الذين يتلقون مساعداتها.