صرخات الأمهات تحارب التجنيد الإجباري لكرديات سوريا

إضراب أمهات كرديات عن الطعام في القامشلي، ضد التجنيد الإجباري لبناتهن يفتح النقاش حول واقع المرأة في وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا.

ذكر نشطاء أكراد أن أمهات كرديات واصلن إضراباهن عن الطعام أمام مديرية التجنيد الإلزامي التابعة لمناطق الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي شمالي شرق سوريا، في محاولة يائسة لحمل قادة وحدات حماية المرأة الكردية على الإفراج عن بناتهن المجندات.

وقال الناشط محمود بشير، في تصريحات صحفية، إن رجال أمن في إدارة التجنيد الإلزامي حاولوا إخراج الأمهات عنوة من قاعة الإدارة، لكنهن رفضن الانصراف ما لم يتم تسريح بناتهن من خدمة التجنيد الإجباري.

وبدأ إضراب الأمهات في 5 مايو/آيار الجاري إثر قيام وحدات الحماية الكردية، بما تصفه المضربات "اختطاف" بناتهن القاصرات الأسبوع الماضي من الشوارع والمدارس، وإرغامهن على حمل السلاح رغم صغر أعمارهن التي تتراوح بين 14 و17 سنة.

احتجاج الأمهات قوبل حتى الآن بتجاهل قادة وحدات حماية المرأة الكردية، لكنه سلط الأضواء على مئات الحالات المشابهة التي غمرها النسيان، بسبب عدم ممانعة بعض الأولياء والتزام الأغلبية منهم الصمت أحيانا خوفا من الانتقام.

في اتصال مع "بوابة العين الإخبارية"، صنّف المتحدث باسم حركة المجتمع الديمقراطي، شفان الخابوري، القضية ضمن ما أسماها "حربا داخلية وخارجية تستهدف مناطق الحماية الكردية"، ونفى أن تكون وحدات الحماية الكردية قد جنّدت فتيات دون سن الـ18.

واعتبر الخابوري، أن ما جرى تناقله من أنباء عن احتجاج بعض الأولياء على تجنيد أبنائهم أو بناتهم، يعود في أحيان كثيرة "لالتحاق بعض الشباب والفتيات بتنظيمات مسلحة أخرى، فيظهرون بلباس وحدات الحماية الكردية، ما يدفع الأولياء للاحتجاج ومطالبة الوحدات بتسريح أبنائهم".

وارتبطت بالمرأة الكردية صورة نمطية عن كونها مقاتلة في صفوف حزب العمال الكردستاني في تركيا، وتوسّعت تلك الصورة لتشمل حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، الذي استغل انسحاب الجيش السوري من المناطق الكردية شمالي البلاد، وشكل ما يسمى "الإدارة الذاتية" وقام بتقسيم المناطق الخاضعة له، إلى 3 مقاطعات هي الجزيرة وعفرين وكوباني.

وتنقسم الوحدات الكردية إلى قسم للنساء يطلق عليه "وحدات حماية المرأة الكردية" وقسم آخر للرجال باسم "وحدات حماية الشعب الكردي"، ويؤمن حزب الاتحاد الديمقراطي، بـأن التحاق الفتاة بالوحدات العسكرية في الجبال، قد لعب دوراً مؤثراً في إثبات وجود المرأة الكردية.

في المقابل يرى مثقفون أكرد، أن عسكرة المرأة الكردية، يحد من وظيفتها التربوية الأساسية وينال من حقها في التعليم، وتسلم مريم شمدين، مسؤولة العلاقات العامة في شبكة المرأة الديمقراطية الكردية، بأن تجنيد المرأة أثر إيجابا على تحرر المرأة الكردية في الجانب العسكري فقط، من دون أن يتسع ذلك التحرر ليشمل أدوار المرأة في الحياة المدنية والمجتمع.