تونس تعلن تعديلا حكوميا يشمل 13 حقيبة وزارية

رئيس الحكومة يوسف الشاهد أجرى التعديل بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء اليوم الإثنين، عن تعديل حكومي شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. 

• قيادي بحزب تونسي: لن نشارك بأي حكومة تضم الإخوان

وتتألف التشكيلة الحكومية الجديدة من وزراء من حركة "النهضة" الإخوانية وحركة "مشروع تونس" (ليبرالية) والكتلة البرلمانية لـ"الائتلاف الوطني" الداعم للشاهد، وشخصيات مستقلة.

وشملت قائمة الوزراء الجدد: كريم الجموسي وزيراً للعدل، كمال مرجان وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، عبدالرؤوف الشريف وزيراً للصحة، مختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، الهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.

كما شملت القائمة روني الطرابلسي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، هشام بن أحمد وزيراً للنقل، نور الدين السالمي وزيراً للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، رضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كذلك شمل التعديل تعيين شكري بن حسن وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل، أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.

وجاء التعديل الحكومي بعدما طالبت أحزاب يتقدمها حزب حركة نداء تونس بالخصوص، والاتحاد العام التونسي للشغل بإجرائه في خطوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واستلم الشاهد منصبه في أغسطس/آب 2016، ضمن حكومة وحدة، وطنية، وهي التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.