البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة الشاهد

البرلمان التونسي يصادق على التغيير الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

صادق برلمان تونس، الإثنين، على التغيير الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأثار أزمة سياسية مع الرئيس الباجي قايد السبسي.

• رئيس وزراء تونس: لا توجد أزمة حكومية لكنها سياسية
• جدل دستوري يفاقم الصراع السياسي في تونس بين السبسي والشاهد
  

وكان الشاهد قال، الإثنين، إن بلاده لا تشكو من أزمة حكومية وإنما سياسية، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية عطلت مسيرة الإصلاح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشاهد أمام أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسة غاب عنها نواب "نداء تونس"، وخصصت لمنح الثقة للحكومة الجديدة إثر التعديل الجزئي المعلن قبل أسبوع.

وأكد الشاهد أن هناك "أزمة يمر بها جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والأداء الحكومي لبعض الوزراء".

وكان رئيس الوزراء التونسي أعلن، الإثنين الماضي، تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، بلغت حد وصفها بـ"الانقلاب الدستوري".

ورفض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التعديلات الوزارية الجديدة التي أعلنها الشاهد، وذلك بسبب سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجها رئيس الحكومة.