البرلمان السوداني يقلص مدة الطوارئ من عام إلى 6 أشهر

البرلمان يوافق على مرسوم الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.

وافق البرلمان السوداني، الإثنين، على مرسوم الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.  

• "في يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بالإفراج عن جميع المعتقلات 
• السودان في أسبوع.. البشير ينفتح على المعارضة وسط استمرار الاحتجاجات

ووعد وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم خلال مداخلة أمام البرلمان، بتطبيق قانون الطوارئ بصورة لينة، وعدم ممارسة أي تشدد، قائلاً: "الطوارئ ستستهدف المهربين ومخربي الاقتصاد، والحياة ستسير بصورة طبيعية دون تعطيل".

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الأوامر الجمهورية الطارئة، أحمد التجاني، على أن الطوارئ فرضت نتيجة ظروف استثنائية تشكل خطراً يهدد كيان الدولة كالتهريب والمضاربات في العملة والشائعات الإعلامية التي تهدد النسيج الاجتماعي، والتي يصعب مواجهتها بالتدابير العادية.

وقال التجاني خلال استعراض تقرير لجنته أمام الهيئة التشريعية القومية: "إن الطوارئ تساعد على مكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسلاح، وسجلت مضابط الشرطة خلال الفترة التي أعقبت إعلانها العديد من الضبطيات".

وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.

وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.

وأجمع نواب البرلمان السوداني، على تأييد فرض حالة الطوارئ الخاصة بالضوابط الاقتصادية والتهريب وحسم الفساد، بينما تباينت الآراء حول المتعلقة بحظر الاحتجاجات والممارسات السياسية، فمنهم من رفضها جملة، وآخرين أيدوها بصورة مطلقة لوقف ما أسموه بـ"الفوضى والإخلال بالأمن".

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية، على ضرورة إلزام القوات بأداء مهامها بمهنية، ومحاسبة أي فرد نظامي يثبت تورطه في تجاوزات ضد المواطنين، داعياً لتحديد فترة الاعتقال وإعطاء المتهمين بموجب قانون الطوارئ حق الاستئناف والطعن الدستوري ضد الأحكام الصادرة، وعدم ممارسة أي شكل من التعذيب، بجانب استثناء المسافرين المرضى والطلاب من ضوابط النقد الأجنبي.

وتقضي الأوامر التنفيذية الخمسة التي أصدرها الرئيس السوداني وأجازها البرلمان، بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الأجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقات.

وأقرت عقوبات رادعة تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة، للمخالفين لأوامر الطوارئ.

aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA==

جزيرة ام اند امز